التنسيق الوطني لقطاع التعليم يراسل رئيس الحكومة بشأن المطالب الملحة لأسرة التعليم

راسل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 17 تنسيقية تمثل فئات مختلفة في أسلاك التعليم، رئيس الحكومة، حول “المطالب الملحة” لنساء ورجال التعليم.

وعبر التنسيق، من خلال المراسلة، عن رفضه للنظام الأساسي الجديد، شكلا ومضمونا، والمطالبة بإلغائه فورا باعتباره “تراجعيا”، داعيا إلى الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100 في المائة، و”إسقاط” التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية.

وطالب التنسيق، بتنفيذ اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية “19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022″، والمعالجة “الفورية” لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها.

ودعا التنسيق إلى احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية، وضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع، وتوقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المضربات والمضربين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم.