mamlakapress.com
جريدة إلكترونية مستقلة
mamlakapress.com
جريدة إلكترونية مستقلة
بدأت طبول الحرب تدق بين إسلاميو العدالة والتنمية وزارة الداخلية، عندما عددت الأخيرة بحجز ممتلكات جماعية ومشاريع ملكية في حالة عدم تسوية المجلس الجماعي لمراكش، الذي يرأسه محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، للوضعية العقارية لعدد من القطع الأرضية، التي أنشأت فوقها عدد من الطرقات والحدائق والساحات التاريخية.
ويرتقب أن يعرض على أنظار أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش يوم غد الثلاثاء مقرر باقتراح من والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو يطلب فيه من جماعة مراكش التخلي عن حصتها البالغة 28 في المائة من رأس مال فندق “المامونية” التاريخي، في مبادلة أثارت العديد من الأسئلة لدى متتبعي الشأن العام بالمدينة الحمراء.
في التفاصيل الملف، يقول مصدر مطلع، إن إدارة أملاك الدولة طالبت جماعة مراكش بتسوية الوضعية العقارية لعدد من القطع الأرضية، التي أنشأت فوقها عدد من الطرقات والحدائق والساحات التاريخية، بالإضافة لعدد من المشاريع التي أنجزها مجلس محمد العربي بلقايد في إطار التزامات ضمن البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”. ولإتمام هذه التسوية، أقترح ممثل وزير الداخلية، طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14 إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي ستنعقد الثلاثاء المقبل على أن تتم مبادلة هذه العقارات مقابل حصة جماعة مراكش في أسهم فندق “المامونية” الشهير.
إدراج هذه النقطة في هذا التوقيت بالضبط، أثار انتباه عدد من المراقبين، خصوصا وأن البرلمان المغربي سبق له نهاية السنة الماضية، أن أذن للحكومة خوصصة حصة الدولة في هذا الفندق، خلال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، وهي الحصة، التي يدبرها المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي من المرتقب أن يتم تفوتها في عملية بيع إلى المكتب الشريف للفوسفاط، بسبب ما اعتبرته مصادرنا حلا للأزمة المالية، التي يتخبط فيها مكتب الخليع نتيجة القروض، التي حصل عليها المكتب لتمويل مشروع البراق.
ومن غرائب مطالب وزارة الداخلية وإدارة أملاك الدولة هو أن جماعة مراكش مطالبة بأداء مستحقات تسوية عقارات تتضمن طرقات عمومية وحدائق ومساحات خضراء وفضاءات ترفيهية من ملاعب ومسابح، إضافة للعقارات أنجزت فوقها مشاريع ملكية، في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، من قبيل المحطة الطرقية الجديدة بمنططقة العزوزية وفضاء المواطن بالمحاميد ومرافق أخرى. وأكبر الغرائب هي مطالبة الجماعة أداء ثمن ساحة تاريخية تعود لعهد الموحدين بجوار المسجد التاريخي “الكتبية”.
في هذا الإطار، يتساءل أحد المنتخبين لماذا لم تعترض أملاك الدولة ووزارة الداخلية المشرفة على مشروع مراكش الحاضرة المتجددة على إنجاز جماعة مراكش للمشاريع، التي تدخل في التزاماتها الموقعة أمام الملك محمد السادس، دون تسوية الوضعية القانونية للعقارات، التي شيدت عليها، وخطأ شبيه بالأخطاء، الذي أطاحت بعدد من الوزراء والمسؤولين في ملف مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.
وجدير بالذكر أن جماعة مراكش استطاعت أن تسدد أزيد من 80 في المائة من مجموع التزاماتها المالية تجاه المشروع الملكي، في الوقت، الذي اضطرت فيه وزارة الداخلية الالجاء للاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، لتوفير سيولة تبلغ 90 مليار سنتيم، لتسديد جزء كبير من التزاماتها في هذا البرنامج، من خلال دفع الجماعة لطلب هذا القرض على أن تسدد المديرية العامة للجماعات المحلية أقساط وفوائد هذا القرض.
ويتساءل بعض المتتبعين عن جدوى تسديد الجماعة، وهي مؤسسة عمومية للدولة، ممثلة في إدارة أملاك الدولة ثمن عقارات تضم مرافق وطرق وساحات عمومية تقدم خدمة عمومية مجانية، وتفوق مدة إنجاز أغلبها أزيد من 50 سنة.
