لضرورة السهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء ، واعتبارا لما يلعبه القضاء من دور فعال في تخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها و سلوكياتها .
و بموجب موافقة جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بدورة مارس 2015 .
و بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأن الإخلالات المهنية و السلوكية التي ارتكبها القضاة الماثلين أمام المجلس العلى للقضاء ، و البالغ عددهم 5 قضاة .
فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت من العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد ، و عقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد ، و عقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين ، فيما تم تأجيل البت في ملف القاضي الخامس إلى حين إجراء بحث تكميلي فيما هو منسوب إليه .