تعيش رؤوس الأموال الخاصة و”الباطرونا” أياما سعيدة، حيث توالت الهدايا المقدمة لها في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة.
ونقلا عن مصدرنا، فبعد الاتفاق الذي وقعه وزير المالية، محمد بوسعيد، متم يناير الماضي، مع عدد من الأبناك، بهدف شروع هذه الأخيرة في منح المقاولات المتأخرات التي توجد في ذمة الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، أفرجت وزارة المالية عن نص المرسوم الذي يفعل الإعفاء الشامل من الضريبة على الشركات، والذي منحه القانون المالي لسنة 2018 للاستثمارات الجديدة في المجال الصناعي.
هذا، ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي خلص تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذه الامتيازات الضريبية، التي تكلف المغرب قرابة 35 مليار درهم سنويا، لا تخضع لأي تقييم أو تسقيف أو مراجعة، وبالتالي لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها.