وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على اتفاقية تعاون في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها في القطاع المالي .
وتشمل مجالات التعاون الواردة في هذه الاتفاقية بالأساس تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم أنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العاملين بهذه المؤسسات والفاعلين في القطاع المالي وكذا إعداد دراسات وتحليلات من أجل تعزيز التحكم في مخاطر الرشوة.
وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجوهري، خلال حفل التوقيع، أنه سيتم إدراج هذه الاتفاقية ضمن خارطة طريق سنوية تشمل العديد من الإجراءات، لاسيما في مجال التحسيس والتكوين واليقظة .وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تقاسم الخبرات والتجارب وكذا تعزيز الكفاءات.