تم الثلاثاء بالرباط، توقيع 14 اتفاقية شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات عاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2020.
وتندرج هذه الاتفاقيات، التي ترأس وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز مراسيم التوقيع عليها، في إطار جهود الوزارة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 16 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
كما ترمي هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، فضلا عن تقوية قدرات المرأة العاملة.
وبهذه المناسبة، أكد أمكراز على ضرورة تكثيف الجهود وحشد المزيد من الطاقات لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال التي أصبحت من معيقات التنمية، وذلك من خلال النهوض بالشراكة في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني، بغية انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل، في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم.
كما تروم هذه الشراكة، وفق الوزير، العمل على الحد من تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، وسحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن.