mamlakapress.com
جريدة إلكترونية مستقلة
mamlakapress.com
جريدة إلكترونية مستقلة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، حكمها في حق ستة متهمين متابعين في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محاضر رسمية واستعمالها، والمشاركة في تزوير أوراق تجارية واستعمالها .
وأدنت المحكمة رئيسين سابقين لجماعة، تابعة لإقليم زاكورة، بالسجن 4 سنوات نافذة لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى مقاولين، ربطتهم مصلحة تتعلق بالجماعة المذكورة.
كما قضت المحكمة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق كل واحد من المقاولين الأربعة، فيما تم الحكم ببراءتهم من جناية تبديد المال العام والمشاركة فيه، مع تحميلهم الصائر والإكراه في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية، تم الحكم بقبولها شكلا وموضوعا، وقضت المحكمة بالحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا بينهم للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2.584.735.00 درهم، مع تحميلهم الصائر والإكراه في الأدنى عند الإقتضاء.
وسبق لمجموعة من مستشاري المجلس الجماعي بالجماعة المذكورة أن تقدموا بشكاية ضده الرئيس، ومثل على إثرها أمام قاضي التحقيق، الذي استمع له ابتدائيا وتفصيليا، كما مثل أيضا أمام فرقة جرائم الأموال، التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث وجهت له تهمة جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية .
وحسب إفادة المستشارين المشتكين ضد رئيس الجماعة، فإن هذا الأخير قام بعدة تلاعبات بميزانية الجماعة، نتج عنها تبديد أموال عمومية، شملت عدة مشاريع أنجزت في تراب الجماعة خلال ولايته، خاصة مشروع بناء قنطرة، فبعد الإنتهاء من إنجازها ظهرت بها عيوب، مما أدى إلى إعادة بناء جزء منه. وشملت التلاعبات أيضا مشروع بناء “حائط وقائي”، ضد انجراف التربة في أحد دواوير الجماعة، وتبين أن المبلغ المرصود لم يصرف للغرض المخصص له.
هذا، واستمعت الشرطة القضائية وقاضي التحقيق إلى وكيل مصاريف جماعة أفرا أيضا، في نفس القضايا والتهم الموجهة إلى رئيس الجماعة، إذ أفاد أن الفواتير، التي تتضمن مجموعة من مواد البناء، التي اقتناها الرئيس من إحدى أشهر مقاولات بيع مواد البناء في ورزازات، لم يسبق للمجلس الجماعي أن تداول في شأنها، كما لم يسبق له أن سجلها بسجل المصاريف ومداخيل الجماعة .
يشار إلى أن أحد الرؤساء المدانين كانت قد تمت إقالته سنة 2013، من طرف عامل إقليم زاكورة، بعد متابعته قضائيا بعدة تهم، أغلبها تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
مملكة بريس : مكتب مراكش
