mamlakapress.com
جريدة إلكترونية مستقلة
mamlakapress.com
جريدة إلكترونية مستقلة
أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، قبل أيام قرار بإحالة برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة على المحاكمة، في حالة سراح، متابعا إيّاه بجنايتي “تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها”، فيما تابع معه، في حالة سراح، أيضا، المقاولين، باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن شركتين، بالمشاركة في الجنايتين المذكورتين.
وحددت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا جرائم الأموال باستئنافية المدينة، الخميس 19 دجنبر الجاري موعدا لانطلاق للجلسة الأولى من محاكمة المستشار البرلماني ورئيس مجلس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في أبريل من 2015، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مطالبا بإصدار تعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق، والمستندات ذات الصلة.
يأتي هذا، في الوقت الذي أصدر الوكيل العام أصدر تعليماته للضابطة القضائية بإنجاز بحث تمهيدي، قبل أن يحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى أن التحقيق الإعدادي أنتج أدلة كافية على ارتكاب رئيس الجماعة ومن معه للتهم المتابعين بها، قبل أن يأمر بإحالتهم على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد النيزاري.
وكشفت شكاية تقدم بها محامون ينتمون للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال عن إنجاز مشروع القرية الرياضية دون تصفية الوعاء العقاري، مع منح الصفقة لمقاولة “لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية”، إضافة إلى اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1، المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير، إذ لوحظ تفاوت بين كميات الأشغال الواردة بالجدول التفصيلي للأثمان، والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم1، كما لوحظ تفاوت من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
وقد أورد الحقوقيون اختلالات أخرى تمثلت في تحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، التي تستغل الإنارة العمومية، بيد أن الجماعة تؤدي فاتورتها، دون وجه حق، ولم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين، واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار، إضافة إلى أن الشركة المرخص لها من قبل الجماعة تستخرج كميات أكبر من الرمال من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص، وهو ما يعتبر نهبا لمالية وثروات الجماعة.
ووقفت الشكاية على عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري، الأمر الذي ضيع على الجماعة ما مجموعه: 5209938.00 درهم، بفعل عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري، كما ضاعت الجماعة في مبلغ يقد ب 1.892.907,0درهم لنفس السبب. وأشارت الوثيقة إلى اختلالات على مستوى المشروع السياحي، الذي لم تسترجع الجماعة مستحقاها في المشروع السكني، تحت عدد 01/2008 البالغة 2.960.000,00درهم.
واستندت الشكاية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، الذي رصد “اختلالات شابت مشروع إنجاز مساحة خضراء”، إذ سبق للجماعة أن صرفت مبلغ 405.015,15 درهما (أكثر من 40 مليون سنتيم)، بواسطة 3 سندات طلب، لإحداث سياج واقٍ حول المساحة الخضراء، على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل وقنوات بلاستيكية للري، كما صرفت 3.000 درهم، بواسطة سند طلب آخر، لإنجاز دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة، غير أن المهمة الرقابية للمجلس الجهوي للحسابات كشفت عن تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل، التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45، علما أن ثمن النخلة الواحدة بلغ 3.400 درهم، حسب سند الطلب.
