فضيحة من العيار الثقيل مدير الشؤون القانونية بالمجلس الوطني للصحافة يخلف بوعده ويرفض تسليم بطاقة الصحافة المهنية لمدير موقع مشهور

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

 

فبعد أن نشر هذا الأخير (الحقوقي الصحفي) ، مقالا طالب فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإستماع إليه وإنجاز محضر رسمي لفضخ خروقات المجلس الوطني للصحافة ، قام رئيس المجلس و بعض أعضائه المقربين بالتصعيد و مواصلة الإخلاف بكل وعوده السابقة و المتمثلة في منح بطاقة الصحافة المهنية و التي تعد حقا مشروعا

مصداقية هذا الصحفي و جرأته و إلمامه بكل ما هو قانوني جعل المجلس الوطني للصحافة يتخد موقفا عدائيا منه و وضعه ضمن اللائحة السوداء أي المغضوب عليهم
ليتضح جليا أن مدير الموقع يتوفر على جميع المؤهلات و الشواهد الأكاديمية في مجال الصحافة و من مؤسسات مرخص لها من الوزارة الوصية و التي تخول له الحصول على بطاقة الصحافة المهنية دون قيد أو شرط و ممارسة المهنة بشرف
فقصته باتت معروفة لدى جميع الصحافيين عبر ربوع هذا الوطن ، فالكل يعلم ماتعرض له من ظلم وإقصاء من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة شخصيا مند ولوجه للمهنة ،

لكن المفارقة في الموضوع أنه عندما تم إستقبال مدير الجريدة من طرف مدير الشؤون القانونية بالمجلس الوطني للصحافة في مكتبه بوجود شهود إثبات فقد طلب هذا الأخير من مدير الموقع طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة مع المجلس و وعده بصفة شخصية بتمكينه البطاقة المهنية للصحافة بمجرد تقديمه للوثائق دون تسجيلها في مكتب تقديم الطلبات لكي لا يطالها التقادم حسب قوله .
اليوم تفاجأ رفقة مراسلين مرافقين له ينتمون إلى موقع الجريدة الذين طالبوا بدورهم بتسوية وضعيتهم ورغبتهم في الحصول على البطاقة للعمل في مجال الصحافة بصفة رسمية وقانونية ، فكما قلنا ، تفاجأ مدير الموقع و من معه برفض المجلس منحهم البطاقة المهنية و حرمانهم من حقوقهم المشروعة لممارستهم مهنة المتاعب

وعود المجلس إتضح الهدف منها ، المماطلة و كسب الوقت لجعله يكف عن المطالبة بحقوقه و إصراره في مطالبة الشرطة القضائية للإستجابة لرغبته في الإستماع إليه من أجل فضح خروقات المجلس الوطني للصحافة .

للتذكير فقط ، فمن حق المجلس أن ينشر بلاغ ينفي كل ماقيل ، و من جهة ثانية فشهود الإثبات مستعدين للإدلاء بشهادتهم و تأكيد هاته التصريحات أمام وسائل الإعلام و الجهات المعنية لكي لا يكون هناك أي لبس أو غموض أو تحريف أو تزييف للحقائق.

ملحوظة……هل يمكننا بهكذا مجلس الوطني النهوض بقطاع الصحافة ؟ خاصة بعد أن أصبحت كل وعودهم كاذبة و إصرارهم على منح البطاقة المهنية لغير مستحقيها مما جعلنا نتمسك أكثر من أي وقت مضى بعبارة “وامعتصماه “عبارة من ينقذ قطاع الصحافة من فاقدي الأهلية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.