لجنة برلمانية تجيز تصفية “مركز تحاقن الدم” وتعويضه بوكالة وطنية

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي حظي بموافقة 11 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، خلال اجتماع اللجنة، على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، والتي بلغت أربع تعديلات.

ويهدف مشروع القانون إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.