mamlakapress.com
جريدة إلكترونية مستقلة
mamlakapress.com
جريدة إلكترونية مستقلة
بقلم : محمد بن الديوس
بعض المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي المحلي يستغرب ويتساءل عن سبب إطلاق هذا الوصف على هذا القانون غير شرعي الذي منذ بداية الترويج له في شهر شتنبر لم تتجرأ أي جهة حزبية للإعتراف بأنه من بنات أفكارها، الشاهد هنا المذكرات التي تم رفعها لوزارة الداخلية من أجل إبداء آراءها ومقترحاتها في ما يخص الإنتخابات العامة القادمة.
لكن بعد المصادقة على القوانين الإنتخابية في كل من مجلسي الحكومة والوزراء ومرور هذه القوانين إلى البرلمان كمرحلة أخيرة من عملية المصادقة، يتفاجأ الوسط السياسي بتبني مجموعة من الأحزاب هذا القاسم اللقيط والتي أطلق عليها لقب G7 (الأصالة والمعاصرة والإستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والإتحاد الإستراكي و الإتحاد الدستوري والتقدم والإشتراكية)، تنظيمات حزبية ويا للأسف من ضمنها أحزاب كانت تدعي النضال من أجل الديمقراطية (الكتلة الديمقراطية)، هذه الأحزاب اجتمعت وتوحدت حول هذا القاسم اللقيط لأنها تدرك أن حزب العدالة والتنمية هو المرشح الأول لتسيد الإنتخابات التشريعية القادمة والظفر بولاية ثالثة على رأس الحكومة حسب منطوق الفصل 47 من الدستور، هذا الدستور الذي تم خرق العديد من مواده خاصة الفصول 2 و7 و11 من الدستور التي تؤكد على أن إرادة الأمة يجب التعبير عنها من خلال الاقتراع، بالإضافة لذلك هذا التعديل (القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية) غير دستوري ويمس بالإختيار الديمقراطي الذي يعتبر ثابت من ثوابت الأمة بعد كل من الإسلام والملكية والوحدة الوطنية.
القاسم الإنتخابي اللقيط سيهدد تسيير وتدبير المؤسسات المنتخبة بفعل مخرجاته بعد الإستحقاقات القادمة خاصة على مستوى الجماعات المحلية التي ستعرف بلقنة حزبية كارثية سينتج عنها أزمات داخلية حتى لو تم تشكيل مجالس منتخبة، والجميع يدرك أن هناك مرشحين ما يهمهم هي تحقيق مصالحهم الخاصة ولا تهمهم المصلحة العامة، مما قد يفتح الباب أمام تدخل وزارة الداخلية وعودة وصايتها وتدبيرها للمجالس المنتخبة بشكل مباشر.
يبقى الأمل الوحيد الذي سينقذ المملكة المغربية من هذه الفضيحة التي ستهدد السير العادي للمؤسسات والمسار الديمقراطي، هو المحكمة الدستورية التي تعد المحطة الأخيرة من أجل تدارك هذه الكارثة التي تبناها أحزاب تعاني من خمول وكساد تنظيمي جعلها تتوحد حول قاسم لقيط يضرب عرض الحائط دستور 2011 والتجربة السياسية الإستثنائية والديمقراطية الناشئة للمغرب.
