بعد جدل سياسي وقانوني دام لشهور عديدة حول قيام مهاجر مغربي بالإستمناء على متن حافلة للنقل العمومي بمدينة طورينو والقذف على إحدى الراكبات، فيما إذا كان الفعل يمكن اعتباره اعتداء جنسيا أم لا،رجح قاضي بغرفة الإستيناف بمحكمة طورينو كفة المعتبرين أن ما قام به المهاجر المغربي هو اعتداء جنسي وبالتالي أم باعتقاله.
وكانت إيطاليا عاشت خلال الصيف الماضي على وقع نقاش قانوني على إثر حكم قاضية بمحكمة طورينو اعتبرت أن ممارسة المهاجر المغربي للعادة السرية وقذفه على إحدى الراكبات لا يعتبر عنفا جنسيا بحسب ما ذهبت إليه النيابة العامة وبالتالي أمرت بإخلاء سبيل المتهم المغربي، وبررت ذات القاضية حكمها بكون المهاجر المغربي لم يقم بلمس الراكبة وبالتالي لا وجود ما يثبت العنف الجنسي، وأن كل ما قام به هو مجرد مفعل مشين لا يستدعي توريطه في قضية جنائية.
وأثار الحكم في حينه العديد من الجدل والنقاش وصلت أصداؤه قاعات البرلمان بقيام العديد من البرلمانيين بتقديم أسئلة آنية في الموضوع والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة العدل في الموضوع.
الحكم الجديد الصادر عن غرفة الإستيناف بذات المحكمة أبطل الحكم السابق واعتبر أن ما قام به المهاجر المغربي عنفا جنسيا قائم الأركان بالرغم من عدم لمسه للضحية، وحسب ذات القاضي فإن العنف الجنسي قائم على تواجد طرفين أحدهما يرغم على فعل جنسي لا رغبة له فيه والثاني يشعر باللذة الجنسية من فعله وبالتالي فإن المهاجر المغربي بفعله حتى وإن لم يلمس الراكبة يكون قد مارس في حقها عنفا جنسيا.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى أكتوبر 2016 عندما أثار مشهد المهاجر المغربي، أحد أفراد شرطة بلدية طورينو الذي كان يتنقل بدوره على نفس الحافلة، وهو يمارس العادة السرية وبجانبه إحدى الراكبات التي لم تنتبه إلى ما كان يحدث حولها، إلا انها ستكتشف أن ملابسها تلطخت بسائل لزج قال المحققون أن المهاجر المغربي قذف فوقها.