نائب رئيس محكمة الاستئناف بمراكش: الحق في محاكمة عادلة، بكل شروطها وضماناتها، تتطلب مجموعة من الحقوق
نظمت، الاثنين، بالمدينة الحمراء، ندوة علمية جهوية حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة في ضوء الدستور والعمل القضائي والمواثيق الدولية”، بمبادرة من محكمة الاستئناف بمراكش.
وهدفت هذه الندوة، التي شارك فيها ثلة من الممارسين والقانونيين، من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين ومتخصصين، بالإضافة عدد من الطلبة، إلى مناقشة الإشكاليات التي تطرحها ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة.
وفي هذا الصدد، أكد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، رشيد مليح، أن “الحق في محاكمة عادلة، بكل شروطها وضماناتها، تتطلب أهم الحقوق، وذلك في إطار شرعية جنائية، متمثلة في شرعية التجريم والعقاب قصد ترسيخ الديمقراطية وإرساء مجتمع العدالة والمساواة، وتحقيق جزء هام من حقوق الإنسان التي لها علاقة قوية بمجموعة من الحقوق الطبيعية، كالحق في الحرية وفي الكرامة والحق في العدالة والمساواة، كقيم إنسانية وأخلاقية ثابتة تسكن ضمير الإنسان عبر الزمن وفي كل مكان”.
وأوضح أن “المحاكمة العادلة تتطلب المرور بمجموعة من الإجراءات نظمتها، على الخصوص، المسطرة الجنائية، بدءا بالبحث التمهيدي، مرورا بالتحقيق الإعدادي، ووصولا إلى المحاكمة ثم صدور الحكم المناسب، الذي يستوجب أن يكون هو عنوان الحقيقة”، مضيفا أن موضوع المحاكمة العادلة “هو موضوع آني يثير اهتمام الحقوقيين والقانونيين والفعاليات القضائية بمختلف مستوياتها والمجتمع المدني والتي يهمها، بالخصوص، نجاعة المحاكمة وضمان حقوق الأشخاص في التقاضي”.