اخر الاخبار

نحو جيل جديد من المشاريع المندمجة في إطار سياسة المدينة

الجمعة 7 أغسطس 2020 | مملكة بريس /س


بقلم: عبد العالي محمودي مهندس وفاعل نقابي وجمعوي

 

تفاعلا مع النقاش الذي أثاره عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج مدن بدون صفيح:

 

نحو جيل جديد من المشاريع المندمجة في إطار سياسة المدينة

 

  • قراءة أولية في عرض المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج مدن بدون صفيح:

 

شكل عرض المجلس الأعلى للحسابات بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول تقرير المهمة الرقابية التي باشرها بخصوص تقييم “برنامج مدن بدون صفيح” خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقه سنة 2004 حتى سنة 2018، مناسبة هامة لاسترجاع وإعادة طرح العديد من الأسئلة والإشكالات المتجددة التي لازمت هذا البرنامج، كما أنه يعتبر فرصة ومحطة لا ينبغي أن تمر بشكل عابر ودون التدقيق في عرض المجلس وخلاصاته بما يمكن من سلك السبل الكفيلة باستدراك كل جوانب النقص والقصور المسجلة.

 

وكما أكد ذلك عرض المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم إطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004، في إطار سياسة الدولة في مجال السكن، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية ولعدد من الإعلانات الحكومية، وكذا تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها بلادنا. وكان الهدف آنذاك، كما تم إعلانه إبان انطلاق البرنامج، هو القضاء على أحياء الصفيح في كل المدن المغربية وتم حصر عددها في 70 مدينة ومركز، وكذا تحسين ظروف عيش ما يناهز 270 الف أسرة، وذلك بغلاف مالي تقديري يناهز 25 مليار درهم تتحمل منها الدولة %40 وتتوزع %60 المتبقية على الأسر المستهدفة وعلى عائدات الموازنة المرتبطة بتدبير الرصيد العقاري الهام الذي تم وضعه رهن إشارة البرنامج، وذلك في أفق زمني حدد في سنة 2010، على أن يتم تنزيل كل ذلك وفق مقاربة تشاركية بين الدولة والجماعات المعنية والسلطات المحلية.

 

طبعا لا يمكن إنكار المجهودات الكبيرة التي تمت تعبئتها في سبيل تحقيق أهداف البرنامج، كما لا يمكن إنكار أهمية النتائج المحققة حتى نهاية 2018 إذا ما استحضرنا الإكراهات الجمة والمتنوعة التي عرفها التنزيل الفعلي للبرنامج سواء تعلق الأمر بالتحيين المستمر للإحصاءات أو بإدراج أحياء ومراكز حضرية جديدة  لم تكن مبرمجة.

 

وفي هذا الإطار، وبالرغم من أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشير إلى أن “البرنامج حقق ما نسبته %60 من أهدافه المحينة، بالرغم من تجاوز السقف الزمني المحدد بداية في 6 سنوات بأكثر من 8 سنوات إضافية”، فإن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها هي أن البرنامج تحول بعيد انطلاقته بسنوات قليلة وبشكل لا إرادي من مجرد “برنامج مضبوط الأهداف وبتركيبة محددة تقنيا وماليا وزمنيا” إلى ما يشبه “سياسة عمومية مفتوحة تترجم فعليا في شكل برامج عمل يتم تجديد أهدافها وتحيين مضامينها من سنة لأخرى ومن جهة وعمالة لأخرى، وهو وضع لا يستقيم معه تقييم البرنامج على أساس منطلقاته فقط، ناهيك عن تأطير عملية التقييم انطلاقا من المعطيات المستقاة من خبراء ومسؤولي قطاع الإسكان بمفردهم، ما قد يكرس الانزياح الكبير الحاصل على مستوى تصور البرنامج وخروجه من إطاره الحكومي الذي انطلق على أساسه، ليصبح مجرد انشغال قطاعي بحت.

 

ولعل من أبرز أوجه هذه “الانزياح الكبير” على مستوى حكامة البرنامج واندثار الطابع الحكومي عنه ليتحول إلى مجرد برنامج قطاعي، توقف أشغال اللجنة الوطنية للتبع التي يترأسها رئيس الحكومة إذ لم تعقد، منذ انطلاق البرنامج سنة 2004، إلا اجتماعا واحدا، ما يعني توقف الإشراف الحكومي على تنفيذ البرنامج والتخلي الإرادي على التقييم المستمر المشترك والدوري لتنزيله.

 

إن من النتائج الوخيمة لانتفاء طابع الإشراف الحكومي على تدبير وحكامة البرنامج، وإن كانت طبيعية بالنظر لهذا “الاختيار”، اختزال ما أسماه عرض المجلس الأعلى للحسابات “بالطرق الثلاثة لمحاربة مدن الصفيح” (إعادة الهيكلة، إعادة الإسكان، إعادة الإيواء) في مجرد عمليات سكنية محضة، تهدف بالأساس إلى إنتاج عدد من الوحدات السكنية يناسب عدد الأسر المستهدفة، ما أسقط البرنامج، في جزء كبير منه، في فخ “المقاربة الكمية الصرفة” والاستهلاك المفرط، بالتبع لذلك، للرصيد العقاري الوطني بشكل لا يوازي النتائج المحققة، مقاربة كرست ضعف التجهيز بعمليات الاستقبال كنتيجة مباشرة لضعف أو انعدام التنسيق الحكومي المفروض أن يتم على مستوى اللجنة الوطنية المجمدة، وما يرتبط بذلك من صعوبة أو استحالة استحضار الأبعاد المرتبطة بتوفير الشغل وفرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة وللفئة النشيطة على وجه الخصوص.

 

  • سياسة المدينة فرصة حقيقية لاستدراك القصور المسجل على مستوى مقاربات التدخل تصورا وإنجازا:

 

دشنت بلادنا منذ 2012 ورش سياسة المدينة باعتبارها سياسة عمومية إرادية مندمجة ومدمجة بين-وزارية وتعاقدية، تهدف، بالأساس، إلى معالجة مختلف أشكال نقص التجهيز في المرافق وفي البنيات التحتية على مستوى المناطق الحضرية الهشة، بما يمكن هذه المناطق من الاندماج التلقائي في الأنسجة الحضرية التي تنتمي إليها ويمكن ساكنتها من الاندماج المرن والسلس في الأنساق الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

 

في هذا الإطار، واستحضارا لخلاصات المجلس الأعلى للحسابات، وانطلاقا من الربط الإرادي، في الهيكلة الحكومية، بين سياسة المدينة من جهة، والسكنى من جهة أخرى، باعتبار هذه الأخيرة هي المكون الأساس والوظيفة الأولى لكل الأنسجة الحضرية القائمة أو المستحدثة، فإن الوقت قد حان، لإعادة صياغة المقاربات والمشاريع الخاصة ببرنامج مدن بدون صفيح من داخل سياسة المدينة بالمفهوم والتعريف المشار إليه أعلاه والمستقى من التصاريح الحكومية.

 

مقاربة جديدة متجددة لابد أن تستند إلى نفس إرادي قوي للدولة ينهي مع التعاطي القطاعي المجزء في معالجة الإشكالات الحضرية التي، بطبيعتها، تفرض حدودا معقولة من الالتقائية والاندماج والتكامل بين تدخلات مختلف المعنيين بإشكالية أحياء الصفيح ببلادنا وعلى رأسهم الدولة، ممثلة بمختلف القطاعات الحكومية وليس بقطاع واحد فقط، الأمر الذي لا يمكن ضمانه إلا بالإشراف المباشر لرئيس الحكومة أولا على دراسة مختلف خلاصات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات المنبثقة عن مهمته الرقابية والتقييمية الأخيرة حول “برنامج مدن بدون صفيح” باعتبارها تهم قطاعات حكومية عدة وليس قطاع الإسكان فقط، وثانيا عبر إطلاق دينامية جديدة في التعاطي مع إشكالية الصفيح ببلادنا.

 

دينامية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال عدد من الإجراءات الضرورية، والتي من أهمها:

 

  • الإقرار بكون “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح” استنفذ الهدف والغاية منه، وأن ما حققه يتجاوز بكثير ما تم الالتزام به، بالرغم من عدم بلوغ العدد المقرر إعلانه بدون صفيح من المدن والمراكز الحضرية؛

 

  • دراسة خلاصات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات المنبثقة عن المهمة التقييمية التي خص بها البرنامج، وذلك في إطار اجتماع خاص للجنة بين الوزارية لسياسة المدينة التي يترأسها رئيس الحكومة، ومباشرة النقاش وربما التفاوض، في نفس الإطار، حول التزامات القطاعات، كل القطاعات، الحكومية بخصوص معالجة ما تبقى من أحياء الصفيح والعمل على مواكبة هذه الظاهرة وفقا لرهانات سياسة المدينة وغاياتها والتي من أهمها الاندماج الحضري والتماسك الاجتماعي لهذه الأنسجة ولساكنتها؛

 

  • إطلاق جيل جديد من برامج التأهيل في إطار سياسة المدينة لمختلف الأحياء/التجزئات السكنية ومختلف العمليات الأخرى التي أنجزت سابقا في إطار “برنامج مدن بدون صفيح” بما يمكن من تدارك كل أشكال ضعف التجهيز وغياب مقومات الإدماج والإندماج على مستوى هذه الأحياء.

 

 

نحو جيل جديد من المشاريع المندمجة في إطار سياسة المدينة

أ‌- قراءة أولية في عرض المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج مدن بدون صفيح:

شكل عرض المجلس الأعلى للحسابات بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول تقرير المهمة الرقابية التي باشرها بخصوص تقييم “برنامج مدن بدون صفيح” خلال الفترة الممتدة من تاريخ انطلاقه سنة 2004 حتى سنة 2018، مناسبة هامة لاسترجاع وإعادة طرح العديد من الأسئلة والإشكالات المتجددة التي لازمت هذا البرنامج، كما أنه يعتبر فرصة ومحطة لا ينبغي أن تمر بشكل عابر ودون التدقيق في عرض المجلس وخلاصاته بما يمكن من سلك السبل الكفيلة باستدراك كل جوانب النقص والقصور المسجلة.

وكما أكد ذلك عرض المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم إطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004، في إطار سياسة الدولة في مجال السكن، وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية ولعدد من الإعلانات الحكومية، وكذا تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها بلادنا. وكان الهدف آنذاك، كما تم إعلانه إبان انطلاق البرنامج، هو القضاء على أحياء الصفيح في كل المدن المغربية وتم حصر عددها في 70 مدينة ومركز، وكذا تحسين ظروف عيش ما يناهز 270 الف أسرة، وذلك بغلاف مالي تقديري يناهز 25 مليار درهم تتحمل منها الدولة %40 وتتوزع %60 المتبقية على الأسر المستهدفة وعلى عائدات الموازنة المرتبطة بتدبير الرصيد العقاري الهام الذي تم وضعه رهن إشارة البرنامج، وذلك في أفق زمني حدد في سنة 2010، على أن يتم تنزيل كل ذلك وفق مقاربة تشاركية بين الدولة والجماعات المعنية والسلطات المحلية.

طبعا لا يمكن إنكار المجهودات الكبيرة التي تمت تعبئتها في سبيل تحقيق أهداف البرنامج، كما لا يمكن إنكار أهمية النتائج المحققة حتى نهاية 2018 إذا ما استحضرنا الإكراهات الجمة والمتنوعة التي عرفها التنزيل الفعلي للبرنامج سواء تعلق الأمر بالتحيين المستمر للإحصاءات أو بإدراج أحياء ومراكز حضرية جديدة لم تكن مبرمجة.

وفي هذا الإطار، وبالرغم من أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشير إلى أن “البرنامج حقق ما نسبته %60 من أهدافه المحينة، بالرغم من تجاوز السقف الزمني المحدد بداية في 6 سنوات بأكثر من 8 سنوات إضافية”، فإن الحقيقة التي لا يمكن إغفالها هي أن البرنامج تحول بعيد انطلاقته بسنوات قليلة وبشكل لا إرادي من مجرد “برنامج مضبوط الأهداف وبتركيبة محددة تقنيا وماليا وزمنيا” إلى ما يشبه “سياسة عمومية مفتوحة تترجم فعليا في شكل برامج عمل يتم تجديد أهدافها وتحيين مضامينها من سنة لأخرى ومن جهة وعمالة لأخرى، وهو وضع لا يستقيم معه تقييم البرنامج على أساس منطلقاته فقط، ناهيك عن تأطير عملية التقييم انطلاقا من المعطيات المستقاة من خبراء ومسؤولي قطاع الإسكان بمفردهم، ما قد يكرس الانزياح الكبير الحاصل على مستوى تصور البرنامج وخروجه من إطاره الحكومي الذي انطلق على أساسه، ليصبح مجرد انشغال قطاعي بحت.

ولعل من أبرز أوجه هذه “الانزياح الكبير” على مستوى حكامة البرنامج واندثار الطابع الحكومي عنه ليتحول إلى مجرد برنامج قطاعي، توقف أشغال اللجنة الوطنية للتبع التي يترأسها رئيس الحكومة إذ لم تعقد، منذ انطلاق البرنامج سنة 2004، إلا اجتماعا واحدا، ما يعني توقف الإشراف الحكومي على تنفيذ البرنامج والتخلي الإرادي على التقييم المستمر المشترك والدوري لتنزيله.

إن من النتائج الوخيمة لانتفاء طابع الإشراف الحكومي على تدبير وحكامة البرنامج، وإن كانت طبيعية بالنظر لهذا “الاختيار”، اختزال ما أسماه عرض المجلس الأعلى للحسابات “بالطرق الثلاثة لمحاربة مدن الصفيح” (إعادة الهيكلة، إعادة الإسكان، إعادة الإيواء) في مجرد عمليات سكنية محضة، تهدف بالأساس إلى إنتاج عدد من الوحدات السكنية يناسب عدد الأسر المستهدفة، ما أسقط البرنامج، في جزء كبير منه، في فخ “المقاربة الكمية الصرفة” والاستهلاك المفرط، بالتبع لذلك، للرصيد العقاري الوطني بشكل لا يوازي النتائج المحققة، مقاربة كرست ضعف التجهيز بعمليات الاستقبال كنتيجة مباشرة لضعف أو انعدام التنسيق الحكومي المفروض أن يتم على مستوى اللجنة الوطنية المجمدة، وما يرتبط بذلك من صعوبة أو استحالة استحضار الأبعاد المرتبطة بتوفير الشغل وفرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة وللفئة النشيطة على وجه الخصوص.

ب‌- سياسة المدينة فرصة حقيقية لاستدراك القصور المسجل على مستوى مقاربات التدخل تصورا وإنجازا:

دشنت بلادنا منذ 2012 ورش سياسة المدينة باعتبارها سياسة عمومية إرادية مندمجة ومدمجة بين-وزارية وتعاقدية، تهدف، بالأساس، إلى معالجة مختلف أشكال نقص التجهيز في المرافق وفي البنيات التحتية على مستوى المناطق الحضرية الهشة، بما يمكن هذه المناطق من الاندماج التلقائي في الأنسجة الحضرية التي تنتمي إليها ويمكن ساكنتها من الاندماج المرن والسلس في الأنساق الاقتصادية والاجتماعية القائمة.

في هذا الإطار، واستحضارا لخلاصات المجلس الأعلى للحسابات، وانطلاقا من الربط الإرادي، في الهيكلة الحكومية، بين سياسة المدينة من جهة، والسكنى من جهة أخرى، باعتبار هذه الأخيرة هي المكون الأساس والوظيفة الأولى لكل الأنسجة الحضرية القائمة أو المستحدثة، فإن الوقت قد حان، لإعادة صياغة المقاربات والمشاريع الخاصة ببرنامج مدن بدون صفيح من داخل سياسة المدينة بالمفهوم والتعريف المشار إليه أعلاه والمستقى من التصاريح الحكومية.

مقاربة جديدة متجددة لابد أن تستند إلى نفس إرادي قوي للدولة ينهي مع التعاطي القطاعي المجزء في معالجة الإشكالات الحضرية التي، بطبيعتها، تفرض حدودا معقولة من الالتقائية والاندماج والتكامل بين تدخلات مختلف المعنيين بإشكالية أحياء الصفيح ببلادنا وعلى رأسهم الدولة، ممثلة بمختلف القطاعات الحكومية وليس بقطاع واحد فقط، الأمر الذي لا يمكن ضمانه إلا بالإشراف المباشر لرئيس الحكومة أولا على دراسة مختلف خلاصات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات المنبثقة عن مهمته الرقابية والتقييمية الأخيرة حول “برنامج مدن بدون صفيح” باعتبارها تهم قطاعات حكومية عدة وليس قطاع الإسكان فقط، وثانيا عبر إطلاق دينامية جديدة في التعاطي مع إشكالية الصفيح ببلادنا.

دينامية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال عدد من الإجراءات الضرورية، والتي من أهمها:

– الإقرار بكون “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح” استنفذ الهدف والغاية منه، وأن ما حققه يتجاوز بكثير ما تم الالتزام به، بالرغم من عدم بلوغ العدد المقرر إعلانه بدون صفيح من المدن والمراكز الحضرية؛

– دراسة خلاصات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات المنبثقة عن المهمة التقييمية التي خص بها البرنامج، وذلك في إطار اجتماع خاص للجنة بين الوزارية لسياسة المدينة التي يترأسها رئيس الحكومة، ومباشرة النقاش وربما التفاوض، في نفس الإطار، حول التزامات القطاعات، كل القطاعات، الحكومية بخصوص معالجة ما تبقى من أحياء الصفيح والعمل على مواكبة هذه الظاهرة وفقا لرهانات سياسة المدينة وغاياتها والتي من أهمها الاندماج الحضري والتماسك الاجتماعي لهذه الأنسجة ولساكنتها؛

– إطلاق جيل جديد من برامج التأهيل في إطار سياسة المدينة لمختلف الأحياء/التجزئات السكنية ومختلف العمليات الأخرى التي أنجزت سابقا في إطار “برنامج مدن بدون صفيح” بما يمكن من تدارك كل أشكال ضعف التجهيز وغياب مقومات الإدماج والإندماج على مستوى هذه الأحياء.



اراء القراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زوابع و توابع

كورونا ومناعة الدولة

متلازمة كورونا كأصعب أزمة أظهرت المناعة الحقيقية لأي دولة في العالم، فالدولة تستطيع الصمود ببنية قوية وسليمة كلما كانت متمتعة بوعي حقيقي لحكامها، وصدق يسري في عروق سادتها، ونبض متصل...

كورونا الاقتصادية

كورونا متلازمة حادة خنقت أنفاس الاقتصاد، وأفقدت أنوف المترسملين الإحساس بشم منتوجاته الطبيعية، والتهب حلق العاجزين من نقد تصنيع الكماليات، وقلة انتاج المواد الأساسية، واشتداد الحاجة إلى ضخ دماء جديدة...

السيد كورونا الإرهابي

سنعاني هذه الأيام مع من يتشبثون بالحقائق المطلقة ويبخسون الأبحاث العلمية، وسنتألم ممن ينكرون حكمة الأقدار ويؤمنون بزيف الأخبار … وسنندهش من تناقض أفكار العلماء، وسنحير من تضارب عواطف الشعراء...

الاقتصاد في حكومة العثماني

تحرير : عبد اللطيف بلكرينة التعديل الحكومي الأخير يكرس التداخل بين القطاعات وامكانية تبديد الجهود بين الوزارات حول تحديد الاختصاصات بينها والمثال اللافت للنظر هو المجال الاقتصادي حيث نجد في...

(مشاهدة المزيد)

كتاب و آراء

الإعدام  (1)

    ‎بقلم/محمد أوزين   ‎خشي أحد وزراء الخليفة العباسي المعتضد بالله لسان الشاعر أبو الحسن علي بن العباس الملقب بابن الرومي، فقرر التخلص منه خوفا من فلتات لسانه السليط...

الصحراء مغربية ولن تكون الا مغربية….ولا مكان للمزايدات ولا للمراوغات

رقيق ميلود : الى السيد عبد المجيد تبون  :الصحراء مغربية ولن تكون الا مغربية….ولا مكان للمزايدات ولا للمراوغات “السيد عبد المجيد تبون المحترم ،خلال لقائكم الصحفي الاخير ،لن اناقش الامور الداخلية...

أزمة العمل النقابي وتأثيره على أوضاع الشغيلة ودور الفساد السياسي في إيصال المؤسسات العمومية إلى الإفلاس

محمد هنشيش   أمام هزالة العمل النقابي في البلاد، وجدت الطبقة الكادحة نفسها تتلقى ضربات تلو الأخرى، تارة من قبل الحكومة التي يتواجد فيها الكثير من رجال الأعمال، وتارة أخرى...

من يهتم للنشاط غير المنظم وتأثيره على الموسميين والغير النظاميين

نبيل محمد إن المتتبع بنظرة ثاقبة لردود الأفعال التي خرجت من حناجر العمال الموسميين و بعض الأجراء الغير المصرح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي لقناعات تخص رب المقاولة هذا مرده...

(مشاهدة المزيد)

استفتاء