طالب المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، الجهات الحكومية الوصية بالتعجيل في ترتيب إجراءات العودة إلى مواقع التصوير وفق “بروتوكولات” صحية خاصة ومناسبة، موازية أو مشابهة لتك المتخذة بالنسبة لباقي المقاولات، حتى يتمكن الفنانون والمهنيون عموما من استئناف الشغل وكسب عيشهم وتنفيذ التزاماتهم في شروط وقائية خاصة.
ورحب المكتب في بلاغ له، بخطوة الدعم الاستثنائي الذي أصدرته وزارة الثقافة الموجه لتدبير الوضعية الصعبة والحرجة التي يعيشها المجال الثقافي والفني بسبب آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة وباء كورونا، مؤكدا أن مضمون الدعم “يستجيب لجزء من مطالبه واقتراحاته إلى جانب هيئات مهنية أخرى فاعلة، معتبرا أنها خطوة من شأنها التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على مهنيي الفنون الحية والمسرح منها على الخصوص”. جاء ذلك بعد اجتماع للمكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن بعد يوم 18 يونيو 2020 من أجل تقييم الوضعية الحالية التي يعيشها مجال الفنون عامة والفنون الدرامية على وجه الخصوص.
وأشاد المكتب، بمجهود الوزارة الوصية وأطر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين “لتسريع وتيرة استفادة المؤلفين من توزيعات مسبقة”، لافتا إلى أنه المطلب الذي تم تحقيق أولى خطواته منذ الرسالة المشتركة التي وجهتها تنسيقية النقابات المهنية ومن ضمنها نقابتهم للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
وثمنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، بتسوية وضعية “أغلب الفرق المسرحية التي بقيت أجور فنانيها عالقة منذ موسم 2019 نتيجة التأخرات المتتالية وغير المفهومة في مسطرة صرف مستحقات الفرق”. ودعا ذات المصدر، إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بهذا الدعم والتي تم تبليغها من قبل نقابتهم للجهات المسؤولة بوزارة الثقافة “ضمانا لشفافية التنزيل وتيسير الولوج إلى الاستفادة في إطار من الحكامة الجيدة، وضمان تكافؤ الفرص مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية التي يعيشها مهنيو الفنون الدرامية”.
وحث المكتب، على ضرورة استغلال هذه الفترة من أجل التهيئ الجيد للموسم المقبل 2021 مبكرا قصد تدارك الجمود الناتج عن التأخيرات المتراكمة في المواسم الثقافية بسبب التأخر الذي حصل في تشكيل الحكومة الحالية في نسختها الأولى.