ردود فعل المهنيين تتواصل إزاء مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

تتواصل ردود فعل المهنيين إزاء مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، قبل عرضه على أنظار البرلمان.

 

وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي الجمعة، أن المكتب “تلقى بارتياح التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع”.

 

واعتبر أن هذا الموضوع “لا يهم استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها”، داعيا “نواب الأمة الى اسقاط مشروع قانون “اللجنة المؤقتة” لتسيير مجلس الصحافة” الذي وصفه ب”غير الدستوري”.

 

وشدد البلاغ على أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “التي كانت خلال 22 سنة من العمل الاقتراحي والتشاركي الجاد في كل الأوراش، ومع مختلف الوزراء من كل الانتماءات، والتي فازت بمائة بالمائة من مقاعد الناشرين في انتخابات المجلس السابقة، تجد نفسها مضطرة لإدانة هذا الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي الوطني، ليس فقط في ما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول، ولكن بالخصوص في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها”.

 

وحثت الفيدرالية “جميع الغيورين على المهنة وعلى المكتسبات الحقوقية لبلادنا وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها”.

 

وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد استنكرتا محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي.

 

وذكر بلاغ مشترك للهيئتين، الأربعاء الماضي، أنه “بذهول واستغراب، اطلعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، على مضمون مشروع القانون حول ما سمي بـ “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، والذي يعتبر، بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

 

بالمقابل، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل هذه اللجنة المؤقتة، وتستهجن “محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام”.

 

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، عقب انعقاد اجتماع دوري عادي لمكتبها التنفيذي أول أمس الجمعة، أن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع.

كما يأتي إحداث هذه اللجنة أيضا، حسب النقابة، في سياق تدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، معربة عن أملها في أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة المقبلة.

بدورها، أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن ترحيبها بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي “يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية”.

 

وأكدت الجمعية “الهيأة الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب” أنها “تتابع باستغراب كبير، حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة”.

 

أما نادي الصحافة بالمغرب، فندد بالتدخل في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بتشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، “خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية”.

 

واعتبر، في بلاغ له، أن “مشروع القانون المتعلق بتشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته، قانون غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر”.

 

وتأتي المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023)، حسب ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأخير.

 

من جانبه، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال هذه الندوة الصحفية، على أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تروم وضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع.