مصطفى الرميد

مصطفى الرميد يعتبر من قيادي حزب العدالة والتنمية، تقلد منصب وزير العدل والحريات في 3 يناير 2012 في حكومة بنكيران بعد انتصار حزبه في الانتخابات البرلمانية المغربية سنة 2011. وهو من مواليد إقليم الجديدة سنة 1959، سياسي إسلامي مغربي، سلك منذ منذ سن 14 سنة دروب ومسالك العمل الدعوي في صفوف الشبيبة الإسلامية ما بين 1973 و 1974،ثم شرع الرميد في إمامة المصلين وإلقاء دروس دينية منذ تخرجه من دار الحديث الحسنية سنة 1988 إلى حين توقيفه، انتقل إلى مرحلة ممارسة العمل السياسي العلني عندما فتح عبد الكريم الخطيب أبواب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية (حزب العدالة والتنمية حاليا) في وجه العديد من أعضاء الحركة الإسلامية المغربية. نضجت تجربته داخل هذا الحزب، جعلاه يتقلد مهام حزبية عديدة إذ أشرف على رئاسة الكتلة النيابية، والفريق النيابي للحزب لولايتين متقطعتين، ثم رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إحدى ركائز العمل التشريعي بالغرفة الأولى.

واشتهر في مزاولته لمهنة المحاماة منذ سنة 1984 بدفاعه ومتابعته لملفات “السلفيين”، والحقوقيين والمتابعين في قضايا النشر والصحافة سطعت نجمه وابرزته في الإعلام، من أبرز مرافعاته دفاعه عن زميله بنكيران حينما كان مديرا لجريدة “التجديد”، وعن رشيد نيني مدير نشر “المساء”سابقا. كما أسس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2006 والذي يشغل منصب رئيسه إلى الآن، إلى غاية تعيينه وزيرا حيث قرر تقديم استقالته من الرئاسة حفاظا على استقلالية هذا الإطار الحقوقي.وله تجربة في العمل الصحافي، إذ سبق أن أصدر سنة 1990 جريدة السبيل، ليؤسس بعد منعها، جريدة الصحوة التي أدمجت إلى جانب الراية في جريدة التجديد.