الخلفي: الترافع المدني حول مغربية الصحراء مسؤولية الجميع
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الأربعاء بسطات، أن الترافع المدني حول مغربية الصحراء ، هي مسؤولية الجميع .
وأضاف الوزير في كلمة،خلال ندوة حول ” الترافع المدني وقضية الصحراء المغربية” نظمت في إطار برنامج التكوين حول الترافع من أجل قضية الصحراء المغربية، والمنظمة ، من طرف كلية الحقوق بسطات والمرصد المغربي للابحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية، أن قضية الصحراء هي مسؤولية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.
وبعد أن أبرز أن الترافع المدني حول القضية الوطنية يستند إلى التوجيهات السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، التي ما فتئ يؤكد من خلالها جلالته على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية ، أكد أن هذا الأمر يستدعي تعزيز قدرات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين وتملكهم لمختلف الآليات الضرورية والعمل على تثمين رصيدهم وعطاءاتهم .
وفي سياق متصل أكد الوزير، على ضرورة المرور إلى مرحلة أخرى وذلك عبر تثمين رصيد المجتمع المدني واستثمار جهود الأبحاث الأكاديمية وإرساء تكامل بين مختلف المبادرات الجمعوية للتصدي للأطروحات المعادية للوحدة الترابية ، واستثمار التحولات التكنولوجية عبر استعمال المنصات الإلكترونية وتكوين جيل جديد من الشباب للترافع عن هذه القضية.
ونوه الخلفي، إلى أن رصد واقع الترافع المدني حول القضية الوطنية، يكشف حالة من التزايد الكمي في عدد الفاعلين المدنيين والجمعيات المدافعة عن القضية الوطنية في المنتديات الأممية والدولية، لافتا إلى أن رفع التحديات في مجال الترافع المدني عن القضية الوطنية يقتضي تعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، وتقوية وتطوير الحجج والأدلة التي يستند عليها الفاعل المدني.
وشدد الوزير، على أن هذا الواقع يتطلب دعم الحضور المغربي القوي في اللقاءات والمنتديات الدولية، وكذا رفع وتيرة التفاعل وقوة الرد والترافع حول القضية الوطنية من طرف الجمعيات المدنية في العالم الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز البرامج الجمعوية الموجهة للناشئة والشباب المغربي، بهدف تملك مقومات الترافع الفعال، والعمل على توفير قاعدة معطيات محينة ومتجددة بلغة علمية وتطوير برامج خاصة في المجال المدني الرقمي.