الرميد: الحصيلة الوطنية في ما يخص الحق في التجمع والتظاهر تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح

الرميد: الوردي وزير فاشل والتقدم والاشتراكية انتهى
0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الرباط

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الخميس بالرباط، إن الحصيلة الوطنية في ما يخص كفالة الحق في التجمع والتظاهر تؤكد “أننا نسير في الطريق الصحيح”.

وأبرز الرميد في كلمة خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية حول موضوع “الجمعيات والتجمعات تخليدا للذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة”، بأن حركية الاحتجاج السلمي عرفت دينامية نوعية خلال السنوات الأخيرة، إذ تم خلال سنة 2017 تنظيم مامجموعه 17 ألف و511 شكلا احتجاجيا، شارك فيها 852 ألف و904 مواطن، أي بمعدل 48 شكلا احتجاجيا يوميا بمشاركة 2337 مواطنا، معتبرا أن ممارسة هذا الحق “لا تتم دائما في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي، وأن السلطات تتسامح في العديد من الحالات مع عدم احترام القانون من طرف المتظاهرين وتستنكف عن التدخل لمنعهم من ممارسة هذا الحق”.

وفي السياق نفسه ذكر الوزير بأنه تم استحضار كفالة الحريات العامة بشكل جماعي، خلال إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الحكومة بتاريخ 21 دجنبر 2017، والتي جاءت بمجموعة من التدابير المرجعية في هذا المجال تهدف إلى حماية حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، “مع ضمان التوازن مابين كفالة الحق في التظاهر والتجمع، وحماية حقوق الآخرين طبقا لقيم المواطنة واحترام القانون، وكذا تعزيز أدوار الآليات المؤسساتية، وطنيا وجهويا ومحليا، في ما يتعلق بمواكبة الحركات المطلبية والاجتماعية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.