بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتكريس مبدأ العدالة التصالحية، محور ندوة بمراكش

ينكب خبراء مغاربة وأجانب، في مجال القضاء، وفعاليات حقوقية على تدارس موضوع “بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة في النظام الجنائي المغربي، ومداخل خيارات السياسة العقابية لتكريس مبدأ العدالة التصالحية”، الذي يشكل محور ندوة دولية، تحتضنها مدينة مراكش.

وتندرج هذه الندوة، التي تنظمها (جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة)، على مدى ثلاثة أيام (19-21 نونبر)، بشراكة مع (الشبكة الأورومتوسطية للحقوق)، في إطار الحملة الإفريقية والوطنية من أجل عدم تجريم الجنح البسيطة، وفتح نقاش بين مختلف الفاعلين المعنيين حول توجهات السياسة العقابية، والخروج بتوصيات ترمي إلى تحقيق إدماج فعال لبدائل العقوبات السالبة للحرية في النظام الجنائي المغربي، ووضع سياسة عقابية فعالة للحد من تزايد ظاهرة الجنوح، خاصة البسيط منها.

وتروم الندوة، المنظمة بدعم من مؤسسات “المجتمع المفتوح”، ويشارك فيها قضاة وفعاليات حقوقية من بلدان عربية، من بينها، على الخصوص، مصر، وتونس، والأردن، “مساءلة السياسة العقابية المغربية، وتقييم دور العقوبات البديلة في التخفيف من أزمة الجنوح البسيط، ورصد أسباب قصور نظام العقوبات السالبة للحرية في تحقيق الأهداف المرجوة منه”، إلى جانب تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استعمال العقوبات السالبة للحرية في مواجهة الجنوح البسيط، مع تعبئة الفاعلين المعنيين من أجل المطالبة بإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.