خطأ حكومي : حكومة بنكيران توقع اتفاقية مع الحكومة الهولندية لا تعترف بالصحراء المغربية

كانت قد وقعت الحكومة المغربية وثيقة بتاريخ 30 شتنبر الماضي ، مع نظيرتها حكومة هولندا ، وتحمل هذه الوثيقة اتفاقية خاصة لدعم صندوق الضمان الاجتماعي الذي سيتفيد منه المواطنات والمواطنين بسائر التراب الوطني .

لكن الامر الخطير و الاكثر اهمية هو استثناء و اقصاء المواطنين المغاربة بالجنوب اي استثناء الاقاليم الجنوبية ( الصحراء المغربية ) ، من طرف الحكومة الهولندية التي تعتبر أن هذه الاقاليم تنتمي لمنطقة نزاع لم يفصل فيها بعد حسب الرأي الهولندي ، هذا الأمر الذي سيفتح النار لا محالة على الحكومتين الاولى هولندية يجب الرد عليها دبلوماسيا وتصحيح رؤيتها المغلوطة لأقاليم المملكة بأن هذه الاقاليم جزء من ارض المغرب وتحت السيادة المغربية الملكية . اما الطرف الاخر ألا وهو حكومة بنكيران فالرد عليها سيكون بمحاسبتها حسابا مسئولا وعسيرا لان هذا الامر يتعلق بتوابث الامة ومصلحة الوطن خصوصا و انها حكومة تدبر الشأن العام للمواطنين .

في نفس السياق ذكرت مصادر مطلعة ان هناك تحركات حكومية لإلغاء الاتفاقية و اقناع الطرف الهولندي بحساسية الموضوع ما يعتبر خطوة جيدة لكنها متأخرة شيئا ما . لأنه خطأ دبلوماسي سابق في تاريخ المغرب .

وفي تصريح له عبر احدى المواقع الاعلامية المغربية اكد السيد ” جمال الدين ريان ” ، وهو ناشط مدني مغربي يشغل مهمة رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالمهجر ، أن التعديلات التي أدخلت على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا ”  تستجيب كلها لمطالب البرلمان الهولندي الذي يعتبر المغرب ” مستعمرا للصحراء المغربية ” .

وأضاف قائلاً وهو يعاتب الحكومة المغربية : “ كان على وزراء الحكومة المغربية في شتنبر الماضي ان يطرحوا قضية الاقاليم الصحراوية وإن رفض الجانب الهولندي كانوا سيستقبلون كالأبطال حيث لم يرضخوا للجانب الهولندي ، لكن لما قمت بفضحهم اتصلوا مرة اخرى بالجانب الهولندي مطالبين بإدراج الاقاليم الصحراوية مما نتج عنه رفض الجانب الهولندي ” .

و أشار رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالمهجر ، إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي أعرب يوم 15 دجنبر 2015 البرلمان الهولندي بواسطة رسالة ، عن أسفه لفشل المفاوضات مع المغرب الذي كان بسبب طلب ادراج قضية الصحراء .  وقرر البرلمان متابعة نقاش مسطرة الإلغاء التي توقفت سابقا في انتظار نتائج المفاوضات ، وفي حالة موافقة الغرفتين خلال شهر يناير 2016 على الغاء الاتفاقية فستبدأ يوم 1 يناير 2017 أما إذا استمر النقاش بالبرلمان الى شهر فبراير 2016 فسيتأخر الالغاء الى 1 يناير 2018 .

و اتهم ” جمال الدين ريان ” الحكومة المغربية بارتكاب خطأ هو انه لما أرادت هولندا التفاوض حول تحيين اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972 كان عليها أن ترفض وتطالب بالتفاوض حول كل الاتفاقيات ، وسيكون المغرب آنذاك في موقع قوة ويفرض شروطه بكل سهولة لأن الهولنديين يهمهم المجال القضائي ومكافحة الارهاب والمخدرات ومحاربة الهجرة غير الشرعية.وبخصوص تأثير القرار الهولندي على باقي الإتفاقيات الثنائية بين البلدين ، شدد جمال الدين ريان على أن القرار لن يُؤثر على الإتفاقيات في مجالات التعاون القضائي والتنسيق الأمني وتبادل السجناء والتعاون من اجل مكافحة الارهاب والمخدرات .

=== عبد الرزاق أمدجار