معطيات مثيرة في أول جلسة محاكمة مدير الوكالة الحضرية لمراكش في قضية رشوة

أصدر القاضي المكلف بمحاكمة مدير الوكالة الحضرية خالد ويّا، المعتقل على خلفية قضية رشوة تتجاوز قيمتها 800 مليون تعليماته صباح أول أمس الخميس، من أجل إحضار واستدعاء المشتكي، الذي أطاح بالمسؤول السامي، وبعض أطراف القضية، التي تستأثر بمتابعة للرأي العام. وأوضحت مصادر  مطلعة أن القاضي قرر توجيه استدعاء للمتهم الثالث في هذه القضية، وكذا توجيه استدعاء آخر للمشتكي، الذي كان وراء اعتقال خالد ويّا، وهو منعش عقاري بالمدينة الحمراء.

وأفادت مصادر “مملكة بريس” أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش قضت صباح أول أمس الخميس  بتأجيل النظر في قضية اتهام وتوقيف خالد ويّا، مدير الوكالة الحضرية مراكش، في قضية رشوة مالية، وتحديد تاريخ 05 دجنبر المقبل موعدا لانطلاق الجلسة الثانية للمحاكمة. ومما وقف عليه الموقع صباح الخميس، هو مطالبة دفاع مدير الوكالة الحضرية لمراكش طلب تمتيع موكله بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تحددها المحكمة، وهو الأمر الذي لم تبث فيه هيئة الحكم، نظرا تخلف أطراف مهمة في القضية.

وتضاربت أقوال جميع أطراف القضية سواء مدير الوكالة الحضرية، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن “الأوداية” نواحي مراكش، أو زوجته المغربية، والتي تحمل الجنسية الفرنسية، أو المهندس المعماري، الذي يحمل بدوره الجنسية الأجنبية، ويقطن بمدينة الرباط إضافة إلى معطيات المشتكي، المسمى “رشيد.ح”.

واستنادا إلى معطيات حصلت عليها “مملكة بريس”، فقد تناول التحقيق مع زوجة المتهم الرئيسي في القضية، التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير للضابطة القضائية والنيابة العامة، والتي حاول فيها تبرير حصوله على الرشوة المفترضة بأنها لم تكن سوى جزء من مبلغ مالي إجمالي، لا يقل عن 13 مليون درهم (مليار و300 مليون سنتيم)، متفق عليه مع المشتكي، مقابل أن تتولى شركة في ملكية زوجة المدير أشغال “التتبع والمصاحبة” لمشروع سكني للمشتكي على عقار مساحته حوالي 20 هكتارا بالقرب من السوق الممتاز “مرجان” بطريق الدار البيضاء، تعود ملكيته لشخصية نسائية تحظى بمكانة كبيرة.

وحسب المصدر نفسه، فقد أكدت المتهمة تصريحات زوجها موضحة بأن شركتها قامت بإنجاز دراسات الجدوى وتكلفت بمواكبة وتتبع أشغال العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، في الوقت الذي ينفي فيه مصدر مقرّب من المشتكي، وهو منعش عقاري وسياحي، يسمى “رشيد.ح”، بأن يكون هذا الأخير قد اتفق مع مدير الوكالة الحضرية على تولي شركة زوجته أشغال التتبع والمصاحبة لمشروعه السكني.

وأكد صاحب الشكاية أنه لا يوجد أي عقد يربط عمليا شركة المنعش مع زوجة المدير، وأنه تمت مطالبته بشكل صريح رشوة بمليار سنتيم، مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة من ثلاثة طوابق بشارع “جون كينيدي” في الحي الشتوي، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بطريق الدار البيضاء، قبل أن يقرر المنعش التقدم بشكاية مباشرة لرئيس النيابة العامة، محمد عبدالنبوي، بتاريخ الأربعاء 3 يوليوز المنصرم، الذي أعطى تعليماته للوكيل العام بمراكش للاستماع إلى المشتكي، لتقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين أمني انتهى، في اليوم الموالي، بتوقيف وِيّا متلبسا بحيازة رشوة كبيرة مفترضة بالقرب من بإحدى محطات التزود بالوقود بالمدينة.

المصادر ذاتها أكدت أن التحقيق مع زوجة المتهم شمل أيضا ثروة خالد ويّا، خاصة أملاكه العقارية التي تصل إلى 7 عقارات راقية بمدن مختلفة، كما أسفرت نتائج عملية التفتيش، الذي أجرته الفرقة الوطنية عن حجز مبلغ مالي نقدي يصل إلى نحو مليار و200 مليون سنتيم، فضلا عن مجوهرات من الماس في ملكية الزوجة المتهمة، ومجموعة من الساعات الفاخرة، موضوعة بداخل خزانتين حديديتين لفيلتي المتهم، الأولى بمنطقة “المعدن” بمراكش والأخرى بحي الرياض بالرباط.

وفي الوقت الذي تم اعتقال خالد ويّا شهر يوليوز الماضي، بعد ضبطه متلبسا في قضية رشوة، وذلك بعد أن تقدم رجل أعمال معروف بالحي الشتوي، بشكاية للنيابة العامة تفيد تعرضه الإبتزاز في مبلغ كبير، مقابل حل مشكل توقيف أشغال مؤسسة فندقية كبيرة بمدينة مراكش، يتابع مدير الوكالة الحضرية، الذي يحمل بدوره الجنسية الفرنسية بجناية الارتشاء طبقا للمادة 248 من القانون الجنائي، بينما تتابع زوجته والمهندس المعماري بجناية المشاركة في الإرتشاء طبقا للمادتين 248 و129 من القانون الجنائي.

مملكة بريس : مكتب مراكش