من يهتم للنشاط غير المنظم وتأثيره على الموسميين والغير النظاميين

نبيل محمد

إن المتتبع بنظرة ثاقبة لردود الأفعال التي خرجت من حناجر العمال الموسميين و بعض الأجراء الغير المصرح بهم في صندوق الضمان الإجتماعي لقناعات تخص رب المقاولة هذا مرده إلى أن ٱقتصادنا الوطني إعتمد في دورته الدموية على مورثات اقتصاد السوق.
ومن بين هذه المورثات التي عرفت ومازالت طفرة جينية إنتهت بقطاع غير منظم فعلى سبيل المثال لا الحصر بجهة مراكش آسفي وحدها يضخ النشاط الغير المنظم %75من الرأسمال البشري باقتصادنا الوطني.
وإذا ما انتقلنا إلى عاصمة الجهة وهي مراكش سنستوعب أكثر أن الصناعة السياحية بهذه المدينة تدور هي الأخرى في فلك هذا النشاط الغير المنظم.
ومن هنا كان منتظرا ومتوقعا هذه الارتدادات في صفوف الموسميين والغير النظاميين بغية التوصل لحل أو شبه حل يقضي بموجبه التخفيف من التداعيات السلبية للوباء على معيشهم اليومي

وبالتالي الإشكال ليس تنظيميا أو تقريريا بل هو قرار وطني يخرج تحت طائلة السيادة السياسية للدولة إذ على الحكومة والباطرونا و الخزانة القانونية والتشريعية الإسراع بإخراج قانون إطار يستوحي ٱستشرافا مستقبليا من خطاب ثورة الملك والشعب حول هيكلة المسار القانوني للنشيطين بأي دورة اقتصادية تؤسس ركنا من أركان الاقتصاد الوطني.
وبالتالي هذا يتوقف على الحس الوطني لكل من يملك وسائل الإنتاج بهذا البلد الحبيب.