انطلقت قافلة أي مجتمع مدني نريد؟ التي أسست لها فعاليات المجتمع المدني بمراكش منذ الـ23 من يناير 2018 في لقاء تواصلي ودراسي جمع أزيد من 350 جمعية أطرها أكاديميون بالقاعة الكبرى للجماعة الحضرية بشارع محمد السادس بمراكش.
اللقاء كانت مخرجاته عبارة عن بيان ختامي جمع اقتراحات وتوصيات تدعو الى تصحيح العلاقة التعاقدية بين المجتمع المدني و باقي المؤسسات في اطار ديمقراطي مشترك يسهم في تنمية وطنية شاملة.
اللقاء التواصلي حسب منظميه كان بمثابة خطوة تمهيدية للجواب عن التساؤل المطروح والتوجه نحو مأسسة حقيقية للمجتمع المدني في اطار مكتسباته الدستورية والقانونية، وربط علاقة متوازنة وفاعلة مع السلطات التمثيلية والأمنية والمحلية والعمل على تفعيل الأدوار الدستورية للرقي بها إلى مستوى تطلعات عاهل البلاد وما يصبو له جل الفاعلين في المجتمع المغربي نحو التطور والازدهار ومحاربة كل مظاهر الفساد.
لقاء يوم 7/02/2018 مع مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، كان نتاجا لتحركات المجتمع المدني المراكشي الباحث والمدافع عن مصير مكتسباته الدستورية التعاقدية والتكاملية التي تؤسس لعهد جديد من الممارسة المدنية الصحيحة الممأسسة والفاعلة.
في استقبال محمود يفعل مبدأ الديمقراطية التشاركية افتتح الخلفي كلمته مرحبا بالفاعلين الجمعويين المكونين للجنة التي حضرت للقاء التواصلي بمراكش وعددها 30 عضوا يمثلون جمعياتهم المتنوعة المجالات، تناوبوا على مناقشة الوزير انطلاقا من البيان الختامي الذي تم تسليمه اياه وتعليقه على المطالب والتوصيات، و جاء رد الوزير باستعداده وإشرافه على مجموعة من المشاريع في هذا الصدد وفق الامكانيات المتاحة والمتوفرة للوزارة اهمها تنظيم لقاءات ودورات تكوينة اضافة إلى التنسيق مع بعض القطاعات المصالح لعقد لقاءات اخرى ووضع استراتيجية واضحة المعالم لحل العديد من الاشكالات بالمدينة والجهة على صعيد واحد.
عبد الرزاق أمدجار