إن كون الجماعات الترابية كشريك للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يحتم ولاشك أن تقوم هذه الجماعات بأدوار كبيرة ومتنوعة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لكن الجماعات الترابية اليوم لا زالت تعاني من إكراهات كثيرة وصعوبات عميقة نتيجة عوامل متداخلة ومعقدة. وقد زاد من ضعف مردودية الوحدات اللامركزية محدودية كفاءة الموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو الموظفين المحليين اللذين بقوا قيد الإطار الكلاسيكي لتسيير الجماعات …
فالمبادئ الحديثة للحكامة المحلية اليوم التي جاءت بها القوانين المؤطرة للجماعات الترابية تستوجب النجاعة والفعالية في التخطيط الاستراتيجي والتدبير الاداري والمالي وخاصة فيما يتعلق بوضع وصياغة برامج العمل وطرق انجازها، كما ان اعتماد التعاون والشراكة والتعاقد يعد وسيلة من الوسائل الناجعة لتمويل المشاريع وانجاح اليات التدبير بالأهداف وكذا التدبير بالنتائج، اضافة الى كل مايرتبط بعقلنة تدبير المالية الجماعية عموما في هذا المجال لربط المسؤولية بالمحاسبة.وضمان التدبير الامثل للمرافق العمومية المحلية والاستجابة الكاملة لحاجيات المرتفقين بمختلف اصنافهم( مواطنين،فاعلين اقتصاديين،فاعلين مدنيين….)
ومواكبة من دار المنتخب لجهة مراكش اسفي للجماعات الترابية المكونة للجهة للانخراط الفعال في هذه الرؤية نظمت دورة تكوينية في موضوع : ” التهيئ والتتبع الاداري والمالي للعقود والاتفاقيات بالجماعات الترابية ” مابين 09 و12 يناير 2017 لفائدة جميع الجماعات الترابية على صعيد الجهة .
