نددت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما أسمته “محاولة مكتب مجلس المستشارين الالتفاف على النظام الداخلي للمجلس، بخصوص تناول الكلمة ومحاولة الإجهاز على هذا الحق، بعد أن أصبح يحرج الحكومة ومعها أغلبيتها”.
وأضافت المجموعة، في بيان لها، “كمجموعة برلمانية نستعمل هذه الآلية الرقابية لإثارة العديد من المواضيع العامة والطارئة ذات البعد الوطني”، مسجلة أنه “بعد ما كان أمين الجلسة يتلو مواضيع تناول الكلمة منذ بداية الولاية وإلى حدود جلسة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 أي ما يقارب نصف الولاية، أضحى اليوم أمين المجلس يذكر الطلبات التي تتقدم بها المستشارات والمستشارين بدون ذكر مواضيعها، السبب الذي جعلنا نتساءل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع وهذه الممارسة المستجدة”.