شركات دولية تسعى للفوز بصفقة “القيد الإلكتروني” للسجناء المغاربة

احتدم التنافس بين 16 شركة عالمية لنيل صفقة استعمال آلية “السوار الإلكتروني”، لمراقبة المدانين في قضايا مختلفة خارج السجون، والتي ستصبح سارية المفعول بعد نشر قانون العقوبات البديلة، في الجريدة الرسمية، حسب مصادر متطابقة.

وأكدت المصادر أن شركات دولية تسعى إلى الفوز بهذه الصفقة، ما جعل السلطات الحكومية والأمنية تشدد على ضرورة حماية المعطيات الشخصية، لأن استعمال “القيد الإلكتروني” للمراقبة سيكون حتما مرتبطا بقاعدة البيانات، التي تستخدمها المديرية العامة للأمن الوطني وتدخل في نطاق المحافظة على “السرية”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفض مشاركة شركات أجنبية في صفقة إنتاج واستعمال “السوار الإلكتروني”، قصد حماية المعطيات الشخصية للمدانين، وتفادي إمكانية حصول تجسس خارجي على إدارات مغربية.