الجامعة الوطنية لقطاع العدل تصعد ضد الحكومة وتواصل إضرابها الوطني

تنزيلا لقرار مجلسه الوطني المنعقد يوم السبت 14 شتنبر 2024، بشأن مواصلة المعركة النضالية، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إقرار إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.

وأعلنت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم الأحد 15 شتنبر 2024،تمسكها بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة للسيد وزير العدل منذ 02 ماي 2024.

وأشاد المكتب الوطني، بالنقاش الصريح والجاد الذي عرفته الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يوم السبت 14 شتنبر 2024، ويلتزم بتنفيذ مخرجاته المتخذة بشكل ديمقراطي وشفاف.

وجدد دعوته للحكومة قصد التجاوب بشكل عاجل مع مطالب الجامعة المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة.