إحالة مشروع تعديل المسطرة الجنائية على البرلمان وسط تباين الآراء الحقوقية والقانونية

أحالت الحكومة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية إلى مكتب مجلس النواب، وذلك بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الحكومي في شتنبر الماضي.

وقد أثار المشروع منذ الإعلان عن تفاصيله جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية، حيث عبر عدد من الفاعلين الحقوقيين عن تحفظاتهم بشأن بعض مواده التي تتعلق بحقوق المتهمين وسير العدالة الجنائية في البلاد.

ويهدف مشروع القانون إلى إدخال مجموعة من التعديلات على المسطرة الجنائية بهدف تحديث الإجراءات الجنائية وتعزيز حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة.

كما يتضمن المشروع تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في القضاء، مثل الاعتماد على التقاضي عن بعد وتسهيل الوصول إلى العدالة.

وبعد الإحالة، سيُعرض المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب، حيث سيتم تحديد موعد مناقشته من طرف اللجنة، التي ستقوم بدراسة المواد المقترحة بشكل مفصل.

وتستمر الحكومة في التنسيق مع أعضاء اللجنة لتحديد مواعيد المناقشات العامة قبل الشروع في التصويت على التعديلات المقترحة.

وقد أكدت مصادر برلمانية أن المشروع سيخضع لمناقشات واسعة داخل المجلس، في إطار التحضير لمقترحات التعديل، بما يضمن التوازن بين تطوير المنظومة القضائية وحماية حقوق الأفراد.

ومن المتوقع أن تشهد جلسات المناقشة تفاعلاً حياً من مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك الملاحظات الحقوقية التي قد تسهم في إدخال تعديلات إضافية على النصوص المقترحة.