عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اليوم اجتماعًا بمقر وزارة الداخلية في الرباط، استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. الاجتماع ترأسه وزير الداخلية، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية، والصحة، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار متابعة توفير المواد الاستهلاكية وضمان استقرار تموين الأسواق، حيث أُشير إلى أن مخزونات المواد الأساسية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال رمضان وما بعده، بما في ذلك المنتجات الفلاحية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطات والفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي نقص في العرض أو تأثر الأسواق.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار، وضرورة اتخاذ تدابير قانونية ضد أي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار والغش. وشدد المشاركون على ضرورة تحسين آليات الرقابة لضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطنين.
وفي إطار الاستعدادات، تم توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال في مختلف الأقاليم والعمالات، لضمان تموين الأسواق بشكل مستمر، مع التركيز على رصد أي خلل محتمل في عملية التوزيع ومعالجته بسرعة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين عبر مختلف الوسائل الإعلامية لتشجيع سلوكيات استهلاكية مسؤولة.
كما تم تفعيل أرقام الاتصال لخلايا المداومة في الأقاليم والعمالات لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين، مع ضمان معالجتها بشكل سريع وفعال.