استئنافية طنجة تواصل محاكمة متهمين في قضية استيلاء وتزوير عقاري بملايين الدراهم

تواصل محكمة الاستئناف بطنجة النظر ضد مجموعة من المحافظين العقاريين، نجل محامٍ معروف، ومقاولين عقاريين، تم تبرئتهم من قبل المحكمة الابتدائية من تهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية رغم تقديم 165 وثيقة كأدلة إثبات.

وتدور القضية حول اتهام المشتكية للأطراف المعنية بتزوير مستندات عقارية لإصدار رسم عقاري باسمها يتعلق بأراضٍ لا تمت بصلة لمطلبها الأصلي.

هذا الرسم العقاري تم استخراجه رغم وجود تعرضات قانونية قائمة. كما تقول المشتكية إن المتهمين تمكنوا من صرف ما يقارب 14 مليون درهم من أموال وزارة التربية الوطنية عبر حجز على حساب الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي في 2012.

وتضيف المشتكية أن آخر مبلغ تم تحويله كان في أبريل 2022 لصالح والد أحد المتهمين، في إطار تعويضات عن نزع ملكية أراضٍ لصالح جماعة أصيلة. كما تؤكد أن العقارات التي تم التلاعب بها تشمل مرافق عامة وشوارع رئيسية، مما أدى إلى حصول المتهمين على نحو 2 مليار درهم من خزينة الدولة في إطار عمليات نزع ملكية للمنفعة العامة.

وتشمل التحقيقات أيضًا عمليات تحفيظ العقار باسم المتهمين بما في ذلك مقر المحكمة الابتدائية بأصيلة.