بنسعيد: مشروع قانون حماية التراث يحظى بإجماع وطني ويصون الهوية المغربية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث يحظى بإجماع وطني، ولا يندرج ضمن القضايا الخلافية بين الأغلبية والمعارضة أو بين الفرقاء الاجتماعيين.

وأوضح بنسعيد، خلال عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن النص التشريعي الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات الهامة، من أبرزها الاعتراف الرسمي بالتراث اللامادي والسعي إلى حمايته من محاولات الاستحواذ الأجنبي، خاصة في ظل تنامي ظاهرة نسب عناصر من التراث المغربي إلى جهات خارجية.

وأضاف الوزير أن المشروع يفتح المجال أمام تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية وتثمين التراث الوطني، مبرزًا أن منظمتي اليونيسكو والإيسيسكو لا تضطلعان بمهمة حماية التراث، بل تقتصران على الاعتراف به، ما يضع على عاتق الدول مسؤولية الحماية والتثمين.

ويأتي هذا المشروع حسب الوزارة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وتحقيق إشعاع دولي للرصيد التراثي المغربي.