المغرب يستعيد سيادته البحرية بإنتاج الخرائط البحرية بشكل مستقل بعد 16 عامًا من التعاون مع فرنسا

تولى المغرب رسميًا مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية لمياهه الإقليمية بعد عملية انتقالية استمرت 16 عامًا.

وقد وقع المغرب وفرنسا اتفاقًا استراتيجيًا جديدًا ينهي إشراف الهيئة الفرنسية للهيدروغرافيا والمحيطات (SHOM) على إعداد الخرائط البحرية لمياه المملكة، حيث تم نقل المسؤولية بالكامل إلى قسم الهيدروغرافيا والخرائط التابع للبحرية الملكية المغربية.

ويعد هذا التحول خطوة هامة نحو تعزيز استقلالية المغرب في مجال الهيدروغرافيا، حيث سيمكنه من إنتاج الخرائط البحرية بشكل مستقل، مما يعزز سيادته على مياهه الإقليمية ويسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في إدارة موارده البحرية.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر إدارة الدفاع الوطني بالرباط بحضور السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتييه، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وكان التعاون بين المغرب وفرنسا قد بدأ في عام 2008، حيث قامت الهيئة الفرنسية بتأهيل أطر مغربية في مجال الهيدروغرافيا ورسم الخرائط البحرية، كما تم بناء السفينة المغربية “الدار البيضاء” المتخصصة في البحوث البحرية في ميناء “كونكارنو” الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، تم نشر 18 مخططًا إلكترونيًا للملاحة و17 مخططًا بحريًا ورقيًا بين عامي 2009 و2024.

بموجب الاتفاق الجديد، سيتولى قسم الهيدروغرافيا والعلوم البحرية التابع للبحرية الملكية المغربية بشكل مستقل مسؤولية إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية لمياه المغرب، مع استمرار التعاون بين الطرفين في مجالات الهيدروغرافيا والمحيطات.