الداخلية تتحرك لوضح حد لمعاناة تسجيل المواليد والوفيات المتأخرة…

أصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا مذكرة وزارية تهم تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد، في خطوة تروم معالجة عدد من الإشكالات القانونية والإدارية التي ظلت تُعيق تسجيل بعض الحالات في سجلات الحالة المدنية.

وتهدف هذه الدورية، التي طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية والمهنيين في قطاع العدالة، إلى مواجهة الصعوبات المرتبطة بتسجيل الولادات والوفيات خارج الآجال القانونية، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي تشوب البيانات المسجلة.

وتأتي هذه الخطوة حسب الوزارة، أيضًا لمعالجة إشكالية الأحكام القضائية الصادرة بعدم الاختصاص، والتي كانت المحاكم تصدرها في عدد من القضايا المتعلقة بالحالة المدنية، مما كان يتسبب في تأخير معالجة الملفات وإرباك المواطنين.

وينتظر أن تُسهم هذه الإجراءات الجديدة في تسهيل المساطر الإدارية، وضمان حسن تطبيق قانون الحالة المدنية، بما يخدم مصالح المواطنين ويُعزز من نجاعة الإدارة.