في خطوة حازمة لضبط قطاع النقل العمومي وتعزيز احترام القانون، كشفت وزارة الداخلية عن سحب 525 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير في عمالة الرباط، وذلك بين سنة 2023 وبداية 2025، منها 500 رخصة سُحبت مؤقتًا، و25 رخصة بشكل نهائي جراء ممارسات اعتُبرت خارجة عن الأطر القانونية والأخلاقية للمهنة.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال برلماني وجهته النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتحرص على تكريس المهنية داخله والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، تعمل على إصدار قرارات تنظيمية تؤطر النشاط المهني لسائقي الأجرة، بدءاً من شروط الاستغلال، مروراً بضوابط مزاولة المهنة، ووصولاً إلى أخلاقيات التعامل مع الزبائن.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن المصالح المعنية تباشر حملات ميدانية منتظمة للمراقبة، عبر لجان مختلطة تضم ممثلين عن الأمن، ومصالح النقل، والسلطات المحلية، وذلك بهدف التصدي للممارسات المخلة بالقانون التي تشوه صورة القطاع.
وتتخذ السلطات في حق المخالفين سلسلة من العقوبات، تشمل الغرامات المالية، وإيداع العربات بالمحجز البلدي، إضافة إلى سحب رخص الثقة، التي يتم إحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حسب جسامة المخالفة.
ولفت لفتيت إلى أن إشراك المهنيين وتحسيسهم بدورهم المحوري في تحسين صورة القطاع يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بقواعد المهنة حفاظاً على أمن المواطنين وسلامتهم، ولضمان نقل عمومي يحترم كرامة المرتفقين.