في خطوة تشريعية مهمة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 2 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويهدف المقترح إلى إدراج بند جديد يسمح بتسليم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، بناءً على طلب الأم في حال تعذر حضور النائب الشرعي.
ويعتبر هذا التعديل نقلة نوعية في الاعتراف بدور الأم في تمثيل أبنائها قانونياً، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب غائباً أو لا يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتمثيل. ويعكس المقترح تحولا في المفهوم القانوني من خلال تعزيز حقوق الأمهات في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بأطفالهن.
وقال مصدر من الفريق الحركي إن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز دور المرأة في المجتمع وتوسيع نطاق حقوقها القانونية، مشيراً إلى أن الأم هي الأقرب لرعاية أطفالها في العديد من الحالات، وبالتالي فإن منحها هذه الصلاحية يعد خطوة نحو المزيد من العدالة والمساواة في الحقوق.
وأضاف المصدر نفسه أن المقترح يأتي استجابة لاحتياجات الأمهات في الحالات التي يجدن فيها صعوبة في الحصول على إذن الأب، ما قد يؤثر سلباً على بعض الإجراءات الإدارية المهمة.
ومن المتوقع أن يثير هذا التعديل جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف القانونية والاجتماعية، لكنه يبقى خطوة إيجابية نحو تطوير التشريعات بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.