وهبي: العقوبات البديلة منعطف جديد في إصلاح السياسة الجنائية بالمغرب

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تحوّلاً نوعياً في المنظومة القانونية الوطنية، مبرزاً أنه ثمرة مسار طويل من المشاورات والنقاشات مع مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم السلطة القضائية والنيابة العامة.

وجاء تصريح الوزير خلال افتتاح أشغال يومين دراسيين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22”.

وشدّد وهبي على أهمية التحلي بالجرأة في التشريع لتجويد المنظومة العقابية، داعياً القضاة إلى الاجتهاد والبحث عن بدائل فعالة لعقوبة السجن، ومؤكداً استعداد الوزارة لتوفير الشروط اللازمة لإنجاح تنفيذ مقتضيات القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.