إجراءات جديدة لتخفيف عبء استرجاع الوثائق المحجوزة بسبب مخالفات السير

دخل مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ بشكل رسمي، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا المرسوم بمجموعة من المستجدات الهامة، أبرزها تمديد المهلة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة من طرف السلطات، مثل رخص السياقة والبطائق الرمادية وسندات الملكية، لتصبح 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، وذلك بعد تسوية الغرامة المفروضة على المخالفين.

وتعد هذه الخطوة إجراءً يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة الذين يتعذر عليهم استرجاع وثائقهم في الأجل القصير السابق.

كما شمل المرسوم تعديلًا مؤسساتيًا مهمًا، تمثل في نقل عدد من المهام المرتبطة بتدبير قطاع النقل والمرور من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إطار تعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الخدمات العمومية في مجال السلامة الطرقية.

وتعكس هذه التعديلات توجه السلطات نحو تحديث الترسانة القانونية والإدارية المرتبطة بالسير والجولان، بما يتماشى مع متطلبات السلامة وراحة المرتفقين.