مسؤولون قضائيون دوليون يشيدون بالإصلاحات التي تبناها المغرب في مجال العدالة

أشاد مسؤولون قضائيون دوليون مشاركون في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة، الاثنين بمراكش، بالإصلاحات الأخيرة التي تبناها المغرب في مجال العدالة، تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس.
وأضاف هؤلاء المسؤولين، ضمنهم وزراء العدل ورؤساء المجالس العليا للقضاء، أن هذه الإصلاحات التي شرع فيها المغرب، ومن ضمنها نقل السلطات على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وإرساء استقلالية النيابة العامة،من شأنها تغيير نظرة المواطنين تجاه عدالتهم وتعزيز سمو القانون ودولة الحق.
وأشاروا إلى أن هذه الإصلاحات تشكل تقدما حقيقيا في مجال القضاء بالمغرب باعتبار أنها مكنت من بروز نموذج مغربي متفرد وأصيل من خلال السلطة القضائية، بتركيبة مختلطة ومنفتحة، وكفاءات متعددة، يتعين الاستلهام منها من قبل الدول النامية وأيضا البلدان المتقدمة.
ومن جهة أخرى، سجل المسؤولون القضائيون أن استقلالية السلطة القضائية يجب أن تواكب حاجيات المجتمع والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة على حدة، مضيفين أن السلطة القضائية مطالبة بمنح الفرصة لكل فرد، خاصة الذين يوجدون في وضعية أكثر هشاشة كالنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، ليكون لهم مكانة في النظام القضائي لبلدانهم.
وفي هذا السياق، لاحظ المتدخلون أن الإصلاحات القضائية في أي نظام بإمكانها تعزيز مصداقية السلطة القضائية، مسجلين أن العدالة تلعب دورا حيويا في المجتمع بالنظر إلى كونها تضمن التناغم والانسجام المجتمعي.
كما أشار هؤلاء إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع هذا المؤتمر ” استقلال السلطة القضائية، بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة “، الذي يسترعي اهتمام كافة المواطنين.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين والتي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني، مستشار الملك .
ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها .
ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة .
وتشهد فضاءات المؤتمر، أيضا، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة .
كما يشكل هذا المؤتمر مناسبة لإطلاع المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى .