جامع الفنا ستتحول لساحة احتجاجات المحاسبين في المغرب

أبو تميم عبد اللطيف : مملكة بريس

في تطور نوعي وغير مسبوق ستتحول ساحة جامع الفنا العالمية والمشهورة بساحة الفرجة وفنون الحلقة إلى قبلة للاحتجاجات المتصاعدة للمحاسبين المهنيين ومن المؤكد أنه سيشارك في الوقفة الاحتجاجية الثانية لهم بجامع الفنا سبع جمعيات و أربع نقابات ستمثل المحاسبين المهنيين من مختلف المدن المغربية،و ستنظم هذه الوقفة يوم السبت المقبل 16 يويليوز 2016 ، وفي تساؤل لنا عن رمزية اختيار جامع الفنا كمكان لتنظيم الاحتجاج أكد لنا عدد من رؤوساء الجمعيات المشاركة أن هناك برنامجا نضاليا تصعيديا سيستغل جميع المناسبات والفرص للضغط على المسؤولين من أجل تحقيق مطالب المحاسبين المشروعة، و سيعطي الاحتجاج بجامع الفنا  لقضيتهم العادلة أبعادا متعددة وسيشهد القريب والبعيد على تطوراتها وخلفياتها، إضافة إلى أن أنهم مستعدون لتحويل قبلتهم في الاحتجاج إلى أي مكان مؤثر بعدما صم المسؤولون آذانهم عن مطالبهم واحتجاجاتهم المتكررة أمام قبة البرلمان ومقر وزارة المالية.

والجدير بالذكر أن احتجاجات المحاسبين المهنيين في المغرب تصاعدت بشكل ملحوظ للرأي العام بعد تمرير القانون 127-12 والاستعجال في تنفيذ بنوده حسب المتتبعين حيث تحاول لجنة بوزارة المالية تنظيم انتخابات مهنية لتشكيل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين انطلاقا من لائحة رسمية حددت عددهم  في أقل  من 1600 محاسب معتمد، في  حين تم إقصاء أزيد من 2400 محاسب مهني من صفة محاسب معتمد، وكلهم يتشبثون بحقوقهم المكتسبة لأنهم فتحوا مكاتبهم قبل صدور القانون رقم 127-12 دون أن يهتم واضعوه بشؤؤنهم وبظروف تأسيس أعمالهم الحرة والتي  كلفتهم سنينا من أعمارهم في المهنة ومبالغ مالية هامة في التكوين لها والاستثمار فيها، وبعدما آمنوا بالمبادرة الفردية والتشغيل الذاتي وجنبوا الدولة عبء تشغيلهم بل إن مكاتبهم تشغل حوالي خمسة آلاف من الشباب ذوي تكوينات في تسيير المقاولات والمحاسبة.

وحسب البلاغ الذي توصلت مملكة بريس بنسخة منه فرغم التضييق على الاحتجاجات السلمية للمحاسبين المهنيين واللامبالاة نحوها فقد أعلنت النقابات والجمعيات المهنية للمحاسبين أن جهودها توحدت للنضال المشترك ضد القانون رقم 127/12 الذي أقصى فئة عريضة من المحاسبين المهنيين من صفة محاسب معتمد، وقد اتفقت بمختلف مناطق المغرب حول أشكال تصعيدية جديدة ستبدأ بوقفة احتجاجية بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش يوم السبت 16 يوليوز 2016، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، وذلك تحت شعار: لا للإقصاء ولا لرجعية القوانيين ونعم للتنظيم وللحقوق المكتسبة

وتؤكد النقابات والجمعيات الممثلة للمحاسبين المهنيين أنها ستخوض هذا الشكل الاحتجاجي المشترك والمسؤول والراقي في إطار رفضها الجماعي للبنود الاقصائية للقانون المشؤوم رقم 127/12، وما ترتب عليها من قرارات واجراءات ارتجالية وإقصائية نتجت عن تمرير ذلك القانون المعيب بسبب الرغبة الاحتكارية والضغوط الشديدة لبعض اللوبيات والتي عجلت بإخراج قانون تحمل مقتضياته عدة ثغرات وتناقضات بدأت آثارها السلبية تتراكم في بداية تنفيذه، كما تدين النقابات والجمعيات المهنية سياسة صم الآذان الذي تنهجها الحكومة أمام المطالب المشروعة للمحاسبين المهنيين.

وتدعوا الهيئات المهنية الموقعة على البلاغ جميع المحاسبين المهنيين وممثلي الجمعيات الحقوقية إلى دعم نضالها والحضور والتكتل معها في هذه الوقفة الاحتجاجية والنضالية  في مدينة مراكش للتأكيد والإصرار على مطالبها المشروعة والمتمثلة فيما يلي :

• المطالبة بالإدماج الكلي والفوري في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بدون قيد أو شرط لجميع المهنيين المزاولين لمهنة المحاسبة والمسجلين بهذه الصفة في الضريبة المهنية قبل صدور القانون رقم 127/12 في الجريدة الرسمية.
• ضرورة مراجعة المقتضيات الإقصائية في القانون رقم 127/12 من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمحاسبين للمهنيين و الالتزام بالمبادئ الدستورية الراسخة التي تمنع رجعية القوانين.
• التشبث التام بكامل حقوق المحاسبين المهنيين في مزاولة مهنتهم والدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية والقضائية المشروعة.
• دعوة جميع الهيئات السياسية والنقابية والتشريعية للعمل الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول التشريعية والقانونية لحماية الحقوق المكتسبة للمحاسبين المهنيين والدفاع عن المساواة بين المهنيين لضمان الديموقراطية والشفافية في تشكيل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ومجالسها بشكل يراعي التمثيلية الحقيقية لكل المحاسبين المهنيين المزاولين للمهنة قبل صدور القانون رقم 127/12.

كما أعلنت النقابات والجمعيات المهنية ممثلة للمحاسبين تأكيدها الوقوف بصمود ضد كل ما من شأنه الإضرار بمصالح المحاسبين المادية والمعنوية والتي تكفلها القوانين ، بدون تنازل عنها أو تفاوض حولها، ولن تتراجع عن تصعيد جميع أشكالها النضالية والاحتجاجية للدفاع عن المطالب المشروعة للمحاسبين المهنيين.

وقد وقعت على البلاغ المشترك الهيئات التالية : جمعية مهنيي المحاسبة بمراكش، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة في المغرب، جمعية الوسط الشمالي لممتهني المحاسبة بفاس، جمعية المحاسبين بالشمال طنجة، الجمعية المركزية لممتهني المحاسبة بجهة الرباط، النقابة الوطنية لمهنيي المحاسبة في المغرب، المنتدى المغربي للمحاسبة والتدبير، جمعية المحاسبين المهنيين للغرب، المنظمة النقابية  لممتهني المحاسبة بالجنوب، جمعية المحاسبين المهنيين سطات، والنقابة المستقلة لمهنيي المحاسبة بجهة الرباطسلا القنيطرة. وعدد مهم من المحاسبين المستقلين.