أزيد من 17 ألف مظاهرة عرفها المغرب سنة 2017

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن “حق التظاهر مضمون دستوريا وينبغي على الدولة رعايته وضمانه”، مشيرا إلى أن سنة 2017 شهدت 17 ألف و512 مظاهرة منعت منها 3 في المائة فقط.

وأضاف الرميد، في جواب على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول الحق في التظاهر السلمي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، الاثنين، أن “الحق في التظاهر ينبغي أن يمارس في إطار القانون، لأن القانون يفرض بعض الواجبات على من يريد أن يمارس هذا الحق”، لافتا إلى أن “السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل في حالات استثنائية، خاصة فيما يتصل بالإخلال بالأمن العمومي لمنع المظاهرات، لكن هذا ينبغي أن ينضبط لثلاث مبادئ تتمثل في الشرعية، والتناسبية، والمسؤولية’”.