الحكومة المغربية تتجه نحو طلب قرض بـ68 مليار درهم السنة المقبلة

عبد الرزاق أمدجار
تشرع حكومة العثماني في اقتراض 68 مليار درهم خلال سنة 2018، وذلك من أجل تغطية احتياجاتها المالية برسم السنة المقبلة، بزيادة مئوية عن السنة الحالية بحوالي 2.9 في المئة عن القروض المغربية السابقة بحسب أيضا مشروع الموازنة المعروض حاليا أمام البرلمان وتخطط الحكومة إلى أن تجلب 37 في المئة من قروض العام الجديد من السوق الخارجي.
وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في تصريح رسمي أكد فيه أن الحكومة ستطلب الترخيص من البرلمان لإقتراض 24 مليار درهم (2,5 مليار دولار) من الخارج خلال سنة 2018 من أجل استكمال تمويل ميزانيتها.
وأشار وزير المالية خلال لقاء صحافي بالرباط حول مشروع الميزانية، إلى أن المديونية الحكومية الإجمالية بلغت 867.6 مليار درهم (93 مليار دولار) وأصبحت تمثل 67 في المائة من الناتج الخام الإجمالي للمغرب خلال السنة الحالية.
وأوضح بوسعيد أن هذه المديونية تتكون بنسبة 78 في المائة من الدين الداخلي، وبنسبة 22 في المائة من الدين الخارجي .
وأضاف أن التدبير الديناميكي لهذه المديونية حسن بنيتها، إذ أصبحت تتكون بنسبة 87.3 في المائة من ديون طويلة الأجل، وأصبح متوسط أجلها يعادل سبع سنوات.
وأكد بوسعيد إلى أن الحكومة الحالية ملتزمة بتخفيض نسبة المديونية الحكومية إلى 60 في المائة من الناتج الخام الداخلي عند نهاية ولايتها.
وفي رده على الانتقادات التي توجه للحكومة حول تضخم مديونيتها، قال بوسعيد إن الحجم الحالي للمديونية المغربية متحكم فيه ولا يبعث على القلق.
وزاد ” المستوى الحالي للمديونية لا يشكل أي خطر، ويكفي أن نقارنا وضعيتنا بأوضاع البلدان التي توجد في نفس مستوانا، والتي تفوق نسبة المديونية فيها 100 في المائة من الناتج الخام الداخلي. لكن يجب أن نحرص على عدم تجاوز المستوى الحالي “.