الفشل بنكهة الهيمنة … أرقام صادمة

زكرياء لزمات

تقرير مشترك بين جمعية أطاك و حركة أنفاس الديموقراطية أوضح بالأرقام و بما لاشك فيه، أن الحكومة التي يترأسها حزب العدالة و التنمية في شخص عبد الاله بنكيران، فشلت في تنزيل برنامجها و تطبيق وعودها على أرض الواقع. فيما يلي أذكر لكم بعض الأرقام التي تعنى بالمجالات الاجتماعية و الاقتصادية.

البطالة  و ما أدراك ما البطالة ، أفاد هذا التقرير أن مؤشرها كان  10 في المائة ووعدت الحكومة في تصريحها بخفضه إلى 8 في المائة فلم يتسن لها ذلك ، بل ارتفعت البطالة نسبيا وازدادت بحلول سنة 2016 . أما معدل الفقر، كان مؤشره قبل مجيئ الحكومة هو 8.8 في المائة ، فأصبح بحلول 2016 في حدود 11 في المائة ، رغم وعود الحكومة في تصريحها بتخفيضه إلى 4.4.

أما في الصحة ( قلة الصحة )، فبالرغم من تخفيض أثمنة بعض الأدوية فإن نسبة النفقات التي تتحملها الأسر على الدواء ظلت تفوق 53 في المائة، رغم ما تضمنه التصريح الحكومي بخفضها وتحمل الدولة نسبة أكثر من الأسر عبر التغطية الصحية، مع خلق “راميد” و الفشل في تنزيلها على أرض الواقع، حيث ظلت شهادات المواطنين بخصوصها صادمة و غير مقبولة.

و في نفس التقرير أيضا، أرقام مهولة فيما يخص نسبة الأمية و عجز الميزانية و المديونية و معدل النمو، قبل و بعد مجيء بنكيران و أصدقائه لتسيير الشأن العام.

بالنسبة للأمية، ( علمني و سلخني ) ، كشف التقرير أن نسبتها كانت قبل مجيء الحكومة هي 39 في المائة ، فوعد التصريح الحكومي بتخفيضها إلى 22 في المائة ، لكنها ارتفعت إلى حدود 32 في المائة… و فيما يخص عجز الميزانية و الذي بلغ سنة 2011 نسبة 5.5 ، فوعدت الحكومة بتخفيضه بـ 3 نقاط ، لكنه اليوم وبعد خمس سنوات من هذا الوعد، أصبح يتموقع في 4.3، بالرغم من تحسن الظرفية، وانخفاض النفط وارتفاع أثمنة الفوسفاط.

وكشف التقرير أن المديونية كانت نسبتها قبل حلول الحكومة ووصول بنكيران ” الشجاع” هي 62 في المائة واليوم تصل إلى 79 في المائة وهو أمر مزعج وخانق. وبالنسبة لمعدل النمو فقد كان في حدود 5 في المائة فوعد التصريح الحكومي برفعه إلى 5.5 وهو اليوم قابع في 4.3 في المائة…

في نفس الاطار أصدرت “ترانسبرانسي المغرب” تقاريرها السنوية، و كانت في مجملها تشير الى ارتفاعات صاروخية في معدلات الرشوة على جميع الأصعدة و في جميع المجالات.

و جاء في أحد تقاريرها أن الرشوة لا تزال ظاهرة مستفحلة بالمغرب، إذ إن 48 في المائة من المغاربة دفعوا رشوة للحصول على خدمات القطاع العمومي سنة 2015، على رأسها قطاعا القضاء والصحة.

و في سنة 2016 شمل الباروميتر العام للرشوة الخاص بالمغرب  فئة تتكون من 1200 شخص تشكل فيها نسبة النساء 60% ينتمين إلى المجال الحضري.

و وضع المستجوبون في هذا الاستطلاع البطالة متبوعة بالصحة والفقر والتعليم، على قائمة المشاكل التي يجب على الحكومة أن تعالجها، وتأتي محاربة الرشوة في المرتبة الخامسة. وقال %64 من الأشخاص المستجوبين بأن تدبير محاربة الرشوة يتم بشكل “سيء” أو “سيء جدا” في عهد حكومة بنكيران بالخصوص.

الرشوة حسب المجال: القضاء %49 والشرطة %39 والصحة %38 والمصالح التي لها علاقة بالخدمات لدى الإدارات %33.

تحليل بسيط “ولد الابتدائي” : فشل الحكومة التي يترأسها حزب العدالة و التنمية الاسلاموي أمر لا نقاش فيه، و النقاش اليوم مفتوح حول مبدأ  ربط المسؤولية بالمحاسبة و مدى تطبيقه. أين هي الحصيلة الحكومية؟ و أين رد العدالة و التنمية و شركاؤها من هذه الأرقام الكارثية، التي أخرت البلد و عرقلت المسار التنموي.