حصري : نواب الرئيس يفصلون في شرح حيثيات إنشاء شركات التنمية المحلية بالندوة الصحفية لدورة ماي

ركزت أغلب التدخلات والأسئلة المطروحة من طرف ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية خلال الندوة الصحفية التي عقدها المكتب المسير عقب الدورة العادية للمجلس لشهر ماي مساء أمس الثلاثاء 9/5/2017 بمكتب الرئيس بالقصر البلدي، ركزت على وضعية التعليم داخل تراب الجماعة و قرار إحداث شركات التنمية المحلية لتدبير عدة قطاعات و كذا قرار المجلس الجماعي بتعديل كناش الشروط المتعلق باستغلال المرافق الجماعية المتعلقة بوقوف العربات والدراجات بالجماعة، إلى جانب قضية الاستثمار بالجماعة عموما واستفادتها من التمويلات والاستثمارات العمومية، حيث أكد السيد محمد باكيري، النائب الأول للرئيس على أن استفادة أكادير من الاستثمارات العمومية وتشجيع الاستثمار بصفة عامة بالجماعة هي مسؤولية الجميع داعيا إلى الترافع بشكل موحد من أجل مدينة أكادير لدى المصالح الحكومية المركزية والمطالبة بتحقيق العدالة المجالية.
وسعيا من المكتب المسير للجماعة من أجل تقديم الشروحات اللازمة قصد تنوير الرأي العام المحلي والوطني بخصوص قرار إحداث شركات للتنمية المحلية تعنى بتدبير مجموعة من المجالات الحيوية بجماعة أكادير وإزالة لكل لبس حول هذه القضية، أكد السيد محمد بن فقيه، نائب الرئيس المفوض في الشؤون الاقتصادية والاستثمار بأن المكتب ارتأى المصادقة على إحداث خمس شركات للتنمية المحلية وقوانينها الأساسية لما تتطلبه مرحلة التاسيس من وقت كبير ليتم بعد ذلك فتح الشركات لمساهمة القطاع الخاص للاستفادة من خبراته التقنية وقدراته المالية بعد مصادقة المجلس على ذلك في دورة مقبلة. مؤكدا على أن النقاش الخاص بتدبير هذه الشركات سيتم في إطار مقاربة تشاركية تهم إشراك جميع المعنيين مشددا على أن اختيار المساهمين سيتم بشفافية كبيرة من خلال الإعلان عن طلب لإبداء الاهتمام للعموم وفي احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة.

وأكد السيد النائب بأن إحداث هذه الشركات التي جاء بها المشرع كآلية تدبيرية جديدة سيساهم في الرفع من جودة الخدمات الجماعية مع تحقيق مداخيل مالية مهمة للجماعة ستعيد استثمارها في مختلف الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين. وطمأن السيد بن فقيه المشككين في دخول أعضاء المجلس كمساهمين بهذه الشركات بأن الأمر راجع بالأساس إلى ضمان الدفاع عن مصالح الجماعة داخل هذه الشركات مؤكدا على أنه سيتم وضع آليات قانونية تمنع على هؤلاء الأعضاء الاستفادة المالية مه تلك الشركات التي لن تشكل مساهمة كل منهم فيها إلا 0,13%.
و بالنسبة لقرار المجلس الجماعي لأكادير بتعديل كناش الشروط المتعلق باستغلال المرافق الجماعية المتعلقة بوقوف العربات والدراجات بالجماعة، أفاد السيد نائب الرئيس، سعيد السعدوني أن الجماعة تعاني من إكراهات كبيرة لتدبير المرابد الجماعية رغم الجهود المبذولة في هذا الملف، مضيفا بأن عدد المرابد المتواجدة في الصفقة القانونية يقدر ب 224 مربدا، مؤكدا على أن المكتب يتابع باهتمام النقاش العام حول هذه القضية ومستعد للاستماع لشكايات المتضررين و إعادة النظر في بعض الأماكن وإزالتها إن ثبت الضرر.
من جهته أكد السيد محمد بوكبير، نائب الرئيس المفوض في الشؤون المالية بأن القرار الجبائي الذي أشرت عليه السلطات الولائية يقع في مناقشة فصوله خلط ما بين الرسوم المحدثة والرسوم المتراكمة على التجار، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التجار يعاني تراكما ماليا كبيرا في سومة الكراء والضرائب وهو ما أكد السيد النائب بأنه تم أخده بعين الاعتبار في إطار الحوار مع المعنيين، حيث اتجهت الجماعة بالاتفاق مع جميع الأطراف على تقسيط مستحقات الجماعة عن طريق دفعات.