رسميا: ” تصحيح الإمضاءات ” متوفر الآن بجميع المؤسسات العمومية

في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية.
تداولت الحكومة، صباح اليوم الخميس 24 غشت الجاري، التقرير الذي قدمه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة، حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة.
حيث سيتم تخليص المرتفقين من عبء التردّد الدائم على مكاتب الجماعات المحلية من أجل المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات (légalisation).
وبحسب ” مصطفى الخلفي ” الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن العرض الذي قدمه الوزير المعني، حدد عددا من الإجراءات الإستعجالية التي يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري، قبل متم السنة الحالية، والتي تستهدف المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه، حيث يبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف تحسين جودة الخدمات العمومية.
هذا، وكشف المحلل السياسي ” عمر الشرقاوي ” في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، ” أن القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم سيكون له مفعول ايجابي على المواطن وتحسين صورة الادارة، حيث أن فحوى القرار يخص صلاحية الاشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها وتصحيح الامضاءات التي لم تعد فقط من اختصاص جماعات الترابية، لأن الحكومة وافقت على منح هذا الاختصاصات حتى للوزارات ”.