لجنة تفتيش مركزية تحقق داخل سجن مراكش بعد تفجر قضايا مثيرة

أفادت مصادر عليمة أن لجنة تفتيش مركزية، تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قضت أكثر من تسع ساعات متواصلة لمهمة رقابية وتفتيشية لسجن “الأوداية”، بضواحي مراكش، وهي المهمة التي انتهت بعد أن استمعت خلالها اللجنة، المكونة من أربعة مسؤولين مركزيين بالمندوبية العامة لإدارة السجون، للمدير الجديد للسجن، ولمجموعة من المسؤولين الآخرين به، كما قامت بمعاينة العديد من المصالح الإدارية، بينها مصلحة الضبط القضائي، ومصالح أخرى، بينها مستودع تخزين المواد الغذائية.

وقد تزامنت مهمة لجنة التفتيش المركزية، التي انطلقت تمت قبل أيام قليلة، مع الزيارة التي قام بها والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش، كريم قاسي لحلو، برفقة مسؤولين بالإدارة الترابية للمؤسسة السجنية المذكورة. وفي الوقت الذي لم تكشف مصادر الجريدة عن أسباب الزيارة ووداعيها، لكنها أكدت أنها تأتي في سياق العقوبات التي سبق للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن أصدرها، في بداية أكتوبر المنصرم، في حق مديرة مركزية، ويتعلق الأمر بمديرة مديرية الضبط القضائي، التي أعفيت من منصبها، وأحيلت على مصلحة “الديوان”، وتم استبدالها بالمدير السابق لمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، على خلفية التحقيق الإداري، الذي كانت فتحته المندوبية العامة لإدارة السجون، واستندت فيه إلى التقرير، الذي توصلت به من لجنة تفتيش مركزية سبق لها أن حلت بسجن “الأوداية”، بتاريخ 10 و11 شتنبر الماضي،

وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة استمعت خلالها إلى المندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكش، ونائب رئيس مصلحة الضبط القضائي بها، والمدير السابق لسجن “الأوداية”، ومجموعة من المسؤولين والموظفين الآخرين، في شأن عدم الإفراج عن سجين رغم استفادته من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، والاستمرار في وضعه لأكثر من شهر رهن اعتقال “غير قانوني”، فيما كان مفترضا أن يغادر أسوار السجن، في نهاية يوليوز الفارط.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه قبل ذلك سبق للمندوبية العامة أن أصدرت قرارا بالتنقيل التأديبي لموظف بالسجن المذكور إلى السجن المحلي بمدينة قلعة السراغنة المجاورة، وذلك لاتهامه بالتخابر مع مدير الوكالة الحضرية بمراكش، خالد وِيّا، الذي تم توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ 50 مليون سنتيم، والذي كان يقبع في غرفة انفرادية بمصحة السجن، تنفيذا لقرار المنع من الاتصال، الذي كان أصدره في حقه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، وهو المنع الذي امتد لعشرة أيام، وتم تمديده لمدة عشرة أيام إضافية بقرار من القاضي الزيتوني، قبل أن ينتقل إلى جناح عادي مع باقي السجناء، إثر انتهاء قرار المنع، وقد تم اتهام الموظف المذكور بأنه انتقل إلى السجن، في يوم عطلة نهاية الأسبوع، الذي صادف يوم أحد، وسرّب معلومات من المدير السابق للوكالة الحضرية إلى عائلته. كما سبق لفرقة تفتيش مركزية، مشكلة من حوالي 10 مسؤولين، أن قامت بتفتيش للزنازين الانفرادية، التي كان يقبع فيها أربعة متهمين في جريمة “لاكريم”، وذلك للاشتباه في استفادتهم من امتيازات، بينها استعمال الهاتف النقال.