مرشح للرئاسيات الجزائرية سابقا يدق ناقوس الخطر
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
محمد علي مبارك
أطلق السياسي والمفكر ” نور الدين بوكروح ” مبادرة سياسية جديدة، سماها “ نداء إلى الجزائريين والجزائريات من أجل ثورة مواطنية في الجزائر “.
ويعتبر ” بوكروح ” في هذا النداء الذي نشره موقع ” كل شيء عن الجزائر” ، أن الجزائر أمام منعرج صعب، يقول، إما أن يؤدي بنا إلى الخلاص أو عكس ذلك إلى المجهول، وعليه يدعو وزير التجارة الأسبق الجزائريين إلى ” النهوض لا للانتفاضة ” ضد الفساد.
من جهة أخرى حدد ” بوكروح ” مجموعة من المواقف التي جعلته يوجه هذا النداء العاجل الى الشعب الجزاري قبل فوات الاوان ، وتتمثل في قوله ” لا لطبع الاوراق النقدية من اجل دفع الاجور ولا للعهدة الخامسة ولا للخلافة المتفق عليها في الاعلى ولا لاستغلال الجيش والجماعات المحلية ومصالح الامن والعدالة لابقاء نظام اصبح غير شرعي ومضر بالمصلحة الوطنية ” .
للإشارة فنور الدين بوكروح سبق له و ان ترشح الانتخابات الرئاسية الجزائرية 1995 إلى جانب اليامين زروال ومحفوظ نحناح والسعيد سعدي، وقد حصل على المرتبة الرابعة ، و أسس نور الدين بوكروح حزب التجديد الجزائري عام 1989 وهو حزب دو توجه ليبرالي حيث يميل إلى الإقتصاد الحر وإلى خصخصة المؤسسات حتى يتسنى للجزائر من وجهة نظره أن تنطلق في تنميتها الإقتصادية والاجتماعية الواسعة. واعلن موقفه الرافض ضد الحزب الواحد وضد مركزية السلطة. ، كما تقلد بوكروح مناصب وزارية فيما بعد بين سنتي 1999 و2005.
ويرى المتتبعون للشأن السياسي في الجزائر التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة، ان تحرك الفعاليات السياسية يأتي في خضم الجدل القائم بشأن تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تزايدت الأصوات المطالبة بها، بسبب غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد لفترات طويلة، وعدم ممارسته بعض المهام التي تعوّد القيام بها، مثل استقبال الضيوف الأجانب، ومخاطبة الجزائريين، فبعض الأحزاب والشخصيات المعارضة تنادي بضرورة تطبيق هذه المادة، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة. كما يرى البعض أن الإشكال حاليا ليس فقط في التدهور المستمر لصحة الرئيس، ولا في الشغور الظرفي للسلطة، بل إن هناك إشكالا هيكليا بخصوص عملية اتخاذ القرار على كل المستويات، ويتعلق أيضا بآليات التمثيل السياسي والاجتماعي، وبالشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة، وبإعادة تأسيس الوساطة السياسية، والتداول على السلطة، ومعالجة مشكل فقدان الثقة بين المواطن والسياسي بشكل عام.